وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  على مشروع قانون قال إنه سيعيد استقلال هيئتي مكافحة الفساد في البلاد، متراجعا عن مساره بعد موجة من الانتقادات العامة.وأثارت التدابير التي اتخذت هذا الأسبوع وتمنح سيطرة أكبر للمدعي العام، الذي تعينه القيادة السياسية، على الهيئتين احتجاجات نادرة في زمن الحرب وأثارت تساؤلات عن مسعى كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وقال زيلينسكي على منصة إكس إنه وافق على المسودة لتقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم. وأضاف "من المهم الحفاظ على وحدتنا. من المهم الحفاظ على الاستقلال. ومن المهم احترام موقف جميع الأوكرانيين".وقال زيلينسكي، الذي شوهت صورته كقائد دؤوب للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات على الغزو الروسي بسبب الجدل الدائر، إن نص مشروع القانون الجديد "متوازن جيدا".ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول إن مشروع القانون "يضمن تعزيزا حقيقيا لنظام إنفاذ القانون في أوكرانيا، واستقلال هيئتي مكافحة الفساد، وحماية موثوقة من أي نفوذ روسي". وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من مسؤولي مكافحة الفساد  للاشتباه في علاقتهما بروسيا، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق لموظفين آخرين.وكان المنتقدون نددوا بالإجراءات التي تجعل للمدعي العام الذي عينه زيلينسكي السيطرة على هيئتي مكافحة الفساد، قائلين إنها تغول على سلطتهما وتبدو وكأنها ضغط سياسي على الوكالتين.وكان المشرعون المعارضون جمعوا ما يكفي من التوقيعات لتسجيل تشريعهم الخاص لإلغاء التدابير التقييدية، والتي اتخذت سريعا بمساعدة من حزب زيلينسكي الحاكم. ولم يتضح بعد متى سينظر البرلمان، المفترض أن يبدأ عطلته الصيفية هذا الأسبوع، في أي من المشروعين.

زيلينسكي يقر مشروع قانون يحفظ لهيئتي مكافحة الفساد استقلالها

كشفت الرئاسة العراقية، اليوم، عن مضامين مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول من نوعه منذ نصف قرن بهدف مكافحة جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب وتشديد عقوبات الجرائم الاقتصادية وضد الأسرة.
وقال منيف الشمري المستشار القانوني للرئيس العراقي برهم صالح إن مشروع «قانون العقوبات الجديد تم بتوجيه من الرئيس وأعده المجلس العراقي الأعلى للقضاء منوهاً إلى أن الرئيس شكل لجنة من المختصين في دائرة التشريع الرئاسية تضم أساتذة من جميع كليات العراق إضافة إلى أساتذة مختصين بالقانون الجنائي».
وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية تعمل على القانون منذ أكثر من سنتين» لافتاً إلى أن المشروع توقف لفترة قليلة نتيجة ظهور جائحة كورونا.
وفي حال تشريع القانون الجديد فإنه سيخلف «قانون العقوبات البغدادي» الذي شرعه النظام السابق عام 1969 والمعمول به في البلاد لحد الآن وبعد 18 عامًا على سقوط النظام.
عقوبات بديلة
وتابع المستشار الرئاسي أنه تم وضع مسودة المشروع التي جاءت من مجلس القضاء وإجراء تعديل عليها فيما يخص بعض فقراتها، موضحاً أن «المشروع تضمن أفكاراً جديدة منها العقوبات البديلة والتي تعني استبدال عقوبة الحبس إلى الغرامة المالية أو إلى السخرة في خدمة المجتمع للمتهمين الذين تكون مدة حبسهم أقل من سنة (الحبس البسيط)».
وبين أن «المتهم بدلاً من أن يوضع بالحبس وتصرف عليه الدولة أموالاً يكلف لصالح الدولة ويعمل بالمجان ويوضع في مكان محدد ويراقب إلكترونياً».
وأوضح أن من المبادئ الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون هي «حرمة الحياة الخاصة» التي لم تعالج في قانون العقوبات السابق الذي مضى عليه 50 عاماً.. مبيناً أن «قانون (حرمة الحياة الخاصة) يتعلق بالأسرار الأسرية التي تخص التصوير والنشر وتسريب المحادثات الخاصة حيث تم وضع عقوبة خاصة بذلك وأيضاً وضع عقوبة لكل من يسب لفظ الجلالة».
وأضاف إنه «تم وضع عقوبة ضمن المبادئ الجديدة في مشروع القانون لكل من يسرب ويفشي سر الامتحانات، إضافة إلى وضع عقوبة بشأن الأدوية والمتاجرة بها بشكل غير صحيح فضلاً عن عقوبة للأطباء الذين يصفون علاجات وهمية للمواطنين».
وبين أن «المشروع يحاول أيضاً معالجة الجرائم المعلوماتية لحين تمرير القانون الخاص بها والمعروض على البرلمان حالياً.
تعديلات
يشار إلى أن الرئيس صالح قدم إلى البرلمان الثلاثاء الماضي 17 أغسطس الجاري مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب.
وقال الرئيس صالح خلال تقديمه مشروع القانون الجديد انه يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لعام 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة» بعد احتلال العراق عام 2003) مشيراً إلى أن المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه.
ولفت إلى أن من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها.

ما مضمون أول قانون للعقوبات في العراق منذ نصف قرن؟

Iraq

كشفت الرئاسة العراقية، اليوم، عن مضامين مشروع قانون جديد للعقوبات هو الأول من نوعه منذ نصف قرن بهدف مكافحة جرائم الفساد ومنع الإفلات من العقاب وتشديد عقوبات الجرائم الاقتصادية وضد الأسرة.

دخل الصراع بين أجنحة قيادة ميليشيا الحوثي مرحلة جديدة وخرجت المواجهة إلى العلن بإقالة أحد الوزراء في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، وتعيين بديل له محال للتحقيق في قضايا فساد، في إطار سعي كل جناح إلى احتكار الفساد لنفسه، دون شركاء.
الجناح الذي يتزعمه وزير داخلية الجماعة عبدالكريم الحوثي وهو أيضاً عم زعيم الميليشيا كان أقال وزير المياه نبيل الوزير المدعوم من الجناح الآخر في قيادة الميليشيا والذي يقوده محمد علي الحوثي، لكن هذا الجناح لم يسكت وشن حملة على الوزير الجديد عبدالرقيب الشرماني ونشر وثائق تؤكد أن الرجل أوقف في نوفمبر الماضي من قبل هيئة مكافحة الفساد التابعة للحوثيين، على خلفية قضايا فساد في وحدة مشاريع المياه والصرف الصحي بالمدن الحضرية التي كان يتولى مسؤوليتها قبل تعيينه، واتهم بفساد متعلق بالمشاريع الممولة من المنظمات الدولية
محمد علي الحوثي كتب مطالباً الوزير الجديد بإثبات براءته من قضايا الفساد أو أن يستقيل من منصبه فوراً ومع هذا القول احتشد ناشطو الجماعة خلفه ووجهوا اتهامات لأحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي.
 رئيس الرئيس
وقال أحد نشطاء الجماعة إن حامد أصبح رئيس الرئيس، فيما قال أحمد المؤيد وهو إحدى الواجهات السياسية الحوثية في الخارج، «قبل شهر يتم إيقافه من الهيئة العامة لمكافحة الفساد.. اليوم يعينونه وزيراً». وأضاف «إذا لم يكن هذا تدويراً للنفايات.. فكيف يكون التدوير؟».
وحسبه فإن مدير مكتب المشاط يحمي الفاسدين، وأنه عين ياسر الواحدي مدير عام شركة النفط في ذمار وصنعاء نائباً لوزير النفط، رغم أنه متهم بالفساد، فتحت هذه الملفات أمام القضاء وصدرت أوامر بالقبض عليه لكن رئاسة المجلس السياسي حمته وتمت مكافأته بتعيينه نائباً لوزير النفط.
وبالمثل رد حامد بتسفيه الانتقادات له قائلاً «إنه يعلم أن محاربته للفساد، ستواجه بمثل هذه الانتقادات وتقدم وزير إعلام الميليشيا حملة الدفاع عنه والقول بأنه يقود مشروع للإصلاحات لا تعجب المتقاعسين».
مواجهات كبيرة
ومنذ أشهر دخل الجناحان في مواجهات كبيرة للانفراد بالفساد، والسيطرة على القضاء ومحرري عقود بيع العقارات. وفسر الأمر على نطاق واسع أنها محاولة للاستيلاء على مصادر التمويل والتحكم بجهاز القضاء، من خلال إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية من خلال إضافة ممثل للرقابة في كل محكمة مهمته مراقبة أداء القضاة ورفع تقارير بذلك إلى مجلس القضاء الحوثي باتخاذ العقوبات ضد القضاة.

الصراع بين أجنحة الحوثي يطفو على السطح

target8022382903276257831.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً، بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، وذلك لتعزيز الرقابة على المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسة الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الحكومية.
ويعتبر قانون إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة خلفاً لقانون إنشاء الجهاز، ويقدم تطوراً ملموساً في اختصاصات الجهاز وصلاحياته لمواكبة التطورات الكبيرة، التي شهدها اقتصاد الإمارة والجهاز الحكومي التنفيذي، وفى ممارسات الحوكمة المؤسسية والانضباط المؤسسي.
وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، كما نص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة.
ووسع القانون أيضاً نطاق اختصاصات الجهاز لتعزيز فعالية الرقابة على الأموال العامة، وكفاءة الأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات الحكومية والشركات، التي تمتلك الحكومة 25% من رأس مالها وأكثر، مقارنة بـ 50% سابقاً، ما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة لإمارة أبوظبي.
أهداف 
كما تشمل أهداف الجهاز العمل على تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة والجهات الخاضعة للرقابة، بما يعزز سمعة الإمارة والثقة بنظامها المالي والاقتصادي. ويسعى إلى تعزيز قدرته على مكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه وحماية الموارد المالية والمال العام، وأخيراً الارتقاء بجودة أعمال التدقيق المقدمة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في الإمارة.
وينص القانون الجديد على ولاية جهاز المحاسبة على أعمال الرقابة والتدقيق المالي على الجهات الخاضعة للرقابة مقارنة بالتركيز على الفحص المالي في القانون السابق. ويعرّف القانون أعمال الرقابة بوضوح ويحددها في ثلاث حزم رئيسية، تشمل الرقابة المالية على كل أعمال الجهات الخاضعة، ورقابة الالتزام وأداء المهام والأنشطة، والرقابة على أنظمة الرقابة، بهدف التحقق من كفاءاتها وفعاليتها في مراقبة الأنظمة المالية والتشغيلية والإلكترونية.
تعريف 
وفى هذا الصدد، أعاد القانون الجديد تعريف الجهات الخاضعة لرقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة، حيث نص في المادة 31 على أن الجهات المشمولة تضم الدوائر المحلية والبلديات والهيئات والمؤسسات والمجالس والأمانات العامة والدواوين والشرطة والجهات الأمنية المحلية والمراكز والمكاتب والجامعات والمعاهد والصناديق والأسواق والأشخاص الاعتبارية العامة التابعة للحكومة، إضافة إلى الشركات المملوكة بالكامل من الجهات أو الشركات الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات التي تسهم فيها الحكومة أو الجهات أو الشركات الحكومية بنسية تزيد عن 25% من رأس مالها كما سلف.
وفي شأن إفصاح الذمة المالية، ألزم القانون كبار موظفي الحكومة ومسؤولي الجهات الخاضعة للرقابة تقديم إفصاح بالذمة المالية الدورية عند توليهم مناصبهم وعند تركهم لمناصبهم لأي سبب من الأسباب، وذلك استناداً لنظام الإفصاح الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.
حماية 
إضافة إلى ذلك، نص القانون لأول مرة على نظام لحماية المبلغين والشهود، إذ يتولى الجهاز توفير الحماية اللازمة للمبلغ أو الشاهد وفق الضوابط والإجراءات، والتي تشمل توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته متى اقتضى الأمر ذلك، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
ووفقاً للقانون، لا يعتبر إبلاغ الجهاز عن مخالفات الفساد المالي والإداري مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة الخاضعة، التي يعمل بها المبلغ أو التي يتعامل معها.

لتعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وتطوير الرقابة على الأموال العامة

خليفة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم «أبوظبي للمحاسبة»

800.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً، بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة.

أول ندوة صحفية للرئيس المنتخب عبد المجيد تبون
أعلن الرئيس الجزائري المنتخب في رئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون أمس الجمعة، عن إجراء"تغيير عميق" للدستور، مع الشروع "قريبا"في مشاورات مع "من يهمه الأمر" لإثراء القانون الأسمى للجزائر تمهيدا لإرساء "الجمهورية الجديدة".
وفي ندوة صحفية له، عقب الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي فاز بها، ذكّر تبون بالالتزامات التي كان قد قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية، حيث قال "خلال الأشهر الأولى يجب أن يشعر الشعب بالصدق في الالتزامات وأولها الذهاب بسرعة نحو التغيير وما يجسده هو الاتجاه نحو جمهورية جديدة من خلال مراجعة الدستور".
وكشف الرئيس المنتخب في هذا الإطار عن إجراء "تغيير عميق للدستور مع كل ما يهمه الأمر''، مشيرا إلى مباشرة جولات من المشاورات مع المنظومة الجامعية والطبقة المثقفة وبعدها الجالية الوطنية بالخارج من أجل إثرائه، على أن يطرح للاستفتاء الشعبي بعدها، ليضيف بأنه ومع موافقة الشعب على القانون الأسمى الجديد للبلاد "سنكون قد أسسنا للجمهورية الجديدة".
ودائما في إطار حديثه عن الالتزامات التي كان قد تعهد بتحقيقها في حال وصوله لرئاسة الجمهورية، أشار تبون إلى أن قانون الانتخابات سيكون بدوره محل مراجعة.
وأوضح الرئيس المنتخب بأن القانون الحالي "لم يعد يؤدي ما عليه للوصول إلى مؤسسات منتخبة فعالة في الميدان, لها المصداقية الكاملة لأخذ القرار"، ليتابع بأنه سيكون هناك قانون جديد "أتمنى أن نفصل فيه المال عن الانتخابات".
كما تعهد تبون بعدم إنشاء حزب سياسي جديد أو حركة، ملتزما باشراك الشباب في الحكومة المقبلة.
للتذكير، كان تبون قد فاز بالانتخابات الرئاسية التي شارك فيها بصفته مترشحا حرا، حيث حاز بنسبة 58.15 بالمائة، حسب النتائج الأولية للانتخابات التي أعلن عنها أمس رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وقد تحصل تبون على 4.945.116 صوت معبر عنه؛ أي بنسبة 58.15 بالمائة.
 الرئيس المنتخب الجديد : "الفساد لا يقبل العفو الرئاسي"
كما أكد رئيس الجزائر المنتخب عبد المجيد تبون أمس  أن"الفساد لا يقبل العفو الرئاسي"، مشددا على أن"حملة مكافحة الفساد والمفسدين ستتواصل".
وأوضح تبون أن "قانون مكافحة الفساد يبقى ساري المفعول، لكننا سنواصل في حملة مكافحة الفساد والمفسدين"، مؤكدا أن "الفساد لا يقبل العفو الرئاسي".
الدعوة الى حوار"جاد" من أجل مصلحة الجزائر
ودعا عبد المجيد تبون، الذي تم انتخابه رئيسا للجزائر، المشاركين في الحراك الشعبي إلى حوار "جاد" من أجل مصلحة الجزائر.
وقال تبون في أول رد فعل له بعد انتخابه رئيسا للبلاد: "أتوجه مباشرة الى الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن باركته، لأمد يدي له بحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط".
وتابع أن هذا الحراك الذي انبثقت عنه عدة آليات، على غرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، "أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري"، متعهدا بالعمل على "انصاف كل من ظلم".
وأكد تبون بالمناسبة أن"الوقت قد حان لتكريس الالتزامات التي تم تقديمها خلال الحملة الانتخابية من دون إقصاء أو تهميش أو أية نزعة انتقامية"، مشددا على أنه سيعمل "مع الجميع على طي صفحة الماضي وفتح صفحة الجمهورية الجديدة بعقلية ومنهجية جديدة".

رئيس الجزائر المنتخب: نريد بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب في رئاسيات 12 ديسمبر عبد المجيد تبون أمس الجمعة، عن إجراء"تغيير عميق" للدستور، مع الشروع "قريبا"في مشاورات مع "من يهمه الأمر" لإثراء القانون الأسمى للجزائر تمهيدا لإرساء "الجمهورية الجديدة".

شهدت العاصمة العراقية مواجهات جديدة السبت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الذين ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات.
وقتل شخص الليلة الماضية وآخر السبت، بينما أصيب عشرات في أعمال عنف وقعت في الأيام الأخيرة على جسرين في العاصمة قرب ساحة التحرير، الأول جسر الجمهورية الذي يصل الساحة بالمنطقة الخضراء، والثاني جسر السنك الموازي له.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب على الجسرين السبت، ولجأت إلى قنابل الغاز المسيّل للدموع سعياً لتفريق المتظاهرين الذين حافظوا على مواقعهم وأقاموا متراساً.
ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 258 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. ونشرت آخر حصيلة مساء الأربعاء.
ومذاك، ووفقاً لمصادر طبية وأمنية، قتل تسعة متظاهرين، بينهم ثمانية في بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات مماثلة تُستخدم عادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي.
وقتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي.
واندلعت التظاهرات بشكل عفوي في بداية الشهر الماضي ضد الفساد والبطالة وتراجع الخدمات العامة.
والسبت، نظّم نحو 200 شخص يعانون إعاقات جسدية تظاهرة خاصة تعبيراً عن دعمهم للتحركات الاحتجاجية.
"إصلاحات خاطئة"
وقال معاذ الكعبي، وهو أستاذ مكفوف يبلغ 30 عاماً ويعمل في مدرسة متخصصة، "جرى تجاهل حقوقنا منذ سنوات بسبب الفساد".
وأضاف لفرانس برس "ثمة أربعة ملايين شخص يعانون إعاقات جسدية في العراق، والعدد يزداد بسبب الحروب التي شهدناها".
ووعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخابي جديد، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه مستعد للاستقالة إذا وجد البديل.
لكن محمد (22 عاماً) الذي يتظاهر في ميدان التحرير، قال إن "الناس يدركون تماماً ما يحدث: لقد وصلنا إلى مرحلة مهمة ويجب ألا نفقد كل شيء" من خلال قبول "إصلاحات خاطئة" اقترحتها السلطة.
من جهته، قال حيدر (30 عاماً) "نجري انتخابات منذ 16 عاماً، ولم نستفد شيئاً".
وأشار الرئيس العراقي إلى أنه من المرتقب تقديم القانون الانتخابي الجديد أمام البرلمان "الأسبوع المقبل".
وأعلن مجلس النواب أنه في "جلسة مفتوحة"، رغم فشله حتى الآن في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، هي الأولى على جدول أعماله.
ومساء السبت، قال العديد من المتظاهرين إنّهم سيمضون ليلة جديدة في ساحة التحرير رغم حظر التجول الليلي الذي دعا إليه الجيش. وارتفعت على مبان في محيط الساحة، صور لشباب عراقيين قتلوا في المواجهات مع القوات الأمنية.

مواجهات جديدة في بغداد وسط تواصل الاحتجاجات

شهدت العاصمة العراقية مواجهات جديدة السبت بين القوات الأمنية والمتظاهرين، الذين ويحتلون ليل نهار ساحة التحرير بوسط بغداد رغم وعود السلطة بالإصلاحات.

السباق على منصب المدعي العام على أشده في الاتحاد الأوروبي، وفي المنافسة امرأة ذات سمعة مخيفة في بلادها. لورا كودروتا كوفيسي كانت رئيسة مديرية مكافحة الفساد في رومانيا، قبل ترشحها للمنصب الأوروبي، ضد المدعي العام الفرنسي جان فرنسوا بونرت، المشكلة أن ترشيحها يواجه معارضة شرسة من حكومتها بسبب سجلها السابق، ففي السنوات الخمس التي أمضتها في وظيفتها من 2013 إلى 2018، كانت قد جرت للمحاكم 68 من كبار الموظفين، بمن في ذلك 14 وزيراً حكومياً ووزيراً سابقاً و53 نائباً في مجلسي البرلمان الروماني.
إذا فازت الآن بمكتب المدعي العام الأوروبي الجديد، ستكون لها صلاحيات واسعة للتحقيق ومقاضاة سوء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي أو الاحتيال على ضريبة القيمة المضافة بين دول الأعضاء. وتفيد وسائل الإعلام أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروماني والسياسي الأقوى في البلاد، ليفيو دراجينا، يخضع للتحقيق في مزاعم سوء استخدام مزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لمشروع بناء طرق.
المرأة البالغة من العمر 45 عاماً، كانت لاعبة كرة سلة موهوبة في شبابها، وأصبحت أصغر مدّعٍ عام في البلاد بعمر 36 عاماً، ثم تولت رئاسة مديرية مكافحة الفساد في رومانيا عام 2013، وكانت أول امرأة تشغل المنصب على الإطلاق. وعندما أجبرت على التنحي من قبل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، كان قد أدين 37 من السياسيين الذين اتهمتهم بالفساد.
عدو الحزب الحاكم
يعتبرها الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم عدواً له، على الرغم من قولها إنها حاكمت مسؤولين حكوميين من مختلف الأطراف السياسية، وهو يتهمها بسوء استخدام المنصب، وتجاوزات في استخدام مرافق التنصت على المكالمات الهاتفية من أجهزة المخابرات، كما يتهم البعض المدعين العامين في منطقتها بممارسة ضغوط على الشهود. وفي النهاية، بعد معركة طويلة حاولت فيها الاستنجاد بمؤيديها من عامة الشعب أجبرت الحكومة الرئيس الروماني على إقالتها في يوليو الماضي. وتم إطلاق تحقيق بالفساد ضدها، وهو الأمر الذي وصفته بحملة تشويه ضدها.
قالت في فبراير 2017 فيما كان مئات الألوف من الرومانيين في الشارع يحتجون ضد جهود الحكومة الرامية لتخفيف بنود قانون مكافحة الفساد: «المزيد من الناس كانوا على استعداد للأدلاء بشهاداتهم فيما يتعلق بقضايا فساد، وكل هذا لأن المواطنين الرومانيين لاحظوا أن الجميع متساوٍ أمام القانون»، مؤكدة استمرارها في القيام بعملها حتى في ظل غياب لدعم.
خصمها الرئيسي جان فرنسوا بونرت حصد معظم الأصوات من سفراء الاتحاد الأوروبي، بعد ضغوط من الحكومة الرومانية التي تتولى الرئاسة الأوروبية حالياً، لكن كوفيسي لديها، في المقابل، دعم لجان الحريات المدنية وشؤون الميزانية في البرلمان الأوروبي الذي صوت بأغلبية ساحقة لصالحها. ويعود الأمر للمجلس الأوروبي الآن للتشاور مع رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار. لكن رومانيا أخيراً منعتها من السفر ووجهت اتهامات بالفساد ضدها، في خطوة أثارت حملة عالمية وانتقادات من بروكسل. بوخارست سبق أن تعرضت لانتقادات من المفوضية الأوروبية بشأن تغيرات في نظامها القانوني قيل إنها ستمنح الحزب الحاكم المزيد من السيطرة على القضاء.
وردأ على ذلك، حدد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس المؤيد لكوفيسي موعداً لاستفتاء وطني في 26 مايو في موعد الانتخابات الأوروبية، وقال: "العدالة هي قضية مصلحة وطنية، والمواطنون لديهم الحق السيادي في تقرير ما إذا كان ينبغي أن يصبح الفساد سياسة الدولة أم لا".
من المتوقع أن يستهل المرشح عمله في 2020، علماً أنه حتى الآن وافقت 22 من أصل 28 دولة في التكتل على الانضمام إلى مكتب المدعي العام العمومي الأوروبي، والذي ترفضه هنغاريا بوصفه انتهاكاً لسيادتها الوطنية.
كان قد تم استجوابها لمدة خمس ساعات في بوخارست، في اليوم نفسه الذي رشحها البرلمان الأوروبي لتصبح أول رئيس لمكتب المدعي العام الأوروبي. وأفادت وسائل الأعلام أن التحقيق معها يدور حول تمويل رحلة طيران لإعادة مدان إلى رومانيا منذ أكثر من عقد عندما كانت مدعياً عاماً، وقد نفت ارتكاب أي خطأ، وأن الاستجواب تم من قبل هيئة تأسست الشهر الماضي للتحقيق مع القضاة والمدعين العامين، ليس لها اختصاص المدعي العام.
قالت حينها كوفيسي إن إنه لم يسمح لها بتمثيل محامٍ، لكن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يقود الحكومة أصر أن القضايا ضدها ليست سياسية، وتجري وفقاً لإجراءات قانونية، وأنه يجري التحقيق معها بسبب الاشتباه في ارتكابها مخالفات ورشوة ونكث يمين، وهو ما تنفيه.
انقسام وجدل
نجمة رومانيا المثيرة للجدل أحدثت انقساماً في رومانيا. أنصارها يقولون إنها وضعت أمام المحاسبة أشخاصاً كان يظن أنه لا يمكن المساس بهم، منتقدوها يقولون إن المديرية التي تقودها انتهكت الحريات المدنية للمواطنين بطريقة تجاوزت الحدود.
قالت في 2017 إنها لن ترد على منتقديها، بل «على المواطنين». فنجاح المديرية جعل منها نجمة، مع تحقيقات طالت رئيس الوزراء، ووزراء سابقين وأقطاب إعلاميين، وقضاة ومدعين عامين، وقد حازت على شهرة عالمية، ونالت جائزة وسام جوقة الشرف الفرنسي. وقد حققت في أكثر من 1170 دعوى قضائية في غضون ثلاث سنوات في قضايا فساد، كلفت الدولة مليار يورو، وفقاً لما أفادت به «بي بي سي».
لكن هناك من ينتقدها ويقول إن المدعي العام الهادئة التي «تتحدث بنعومة» أصبحت قوية أكثر من اللازم، وإن حماسة مكافحة الفساد أصبحت عبارة عن مطاردة ساحرات، ويجادلون بأن وكالتها استهدفت بشكل غير عادل بعض الناس والأحزاب، وتعاونت مع أجهزة المخابرات وعملت يداً بيد مع القضاة، وهي مزاعم تنفيها. وينتقد أولئك أيضاً استخدامها لأجهزة التنصت على المكالمات، ويقولون إنها تصل لتقنيات مستخدمة خلال الحقبة الماضية في رومانيا.
تقول مدافعة: «لا يمكن لمدع عام القيام بذلك من دون مذكرة، أي تفويض صادر عن القضاء».وتعلق مديرة مركز «غلوبال فوكس سنتر»، أوانا بوبيسكو: «هذا يُظهر مقدار ذعر الحكومة الرومانية والأغلبية الحاكمة».

مرشحة لمنصب أول مدّعٍ عام للاتحاد الأوروبي

لورا كودروتا كوفيسي كافحت الفساد في رومانيا فأخافت حكومتها

target2953995318156001525.jpg

كشفت السلطات البريطانية عن شخصية إمرأة أصبحت أولى ضحايا قانون مكافحة الفساد الجديد والتي تكافح للحفاظ على منزلها في لندن البالغ قيمته 11.5 مليون جنيه استرليني ، حسبما ذكر موقع " بي بي سي " بالعربية .
وبحسب " بي بي سي " فإن زاميرا هاجييفا، وهي من أذربيجان، خسرت معركة قضائية لتظل شخصيتها مجهولة بعدما طالبت وسائل إعلام بالكشف عن شخصيتها للعامة.
وكانت زاميرا، وهي زوجة رجل مصرفي أذربيجاني سابق، قد أنفقت 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز على مدار عقد كامل.
وقامت السيدة بشراء منزل قريب من المتاجر الشهيرة في لندن إضافة إلى ملعب غولف في منطقة بيركشير.
وطالبت المحكمة العليا زاميرا بالكشف عن مصادر أموالها وإلا خسرت منزلها.
وبموجب أول قانون في بريطانيا للكشف عن الثروة غير المبررة، فإنه يتعين على السيدة هاجييفا البالغة من العمر 55 عاماً، وزوجها جاهنغير هاجييفا، تقديم كشف حساب واضح للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة عن كيفية مقدرتهما على شراء منزل كبير في منطقة نايتسبريدج.
وقال محامو هاجييفا إنه لا ينبغي استخدام قانون الثروة غير المبررة لتبرير أي أفعال غير صحيحة من قبل السيدة هاجييفا وزوجها.
وصمم قانون مكافحة الثروة غير المبررة خصيصاً لتعقب المسؤولين الأجانب المشتبه في قيامهم بأنشطة فساد، ويقومون بغسيل أموال مسروقة داخل المملكة المتحدة.
ويعتقد المحققون في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بدخول المليارات من الجنيهات من هذه الأموال داخل قطاع العقارات في بريطانيا، لكنه من المستحيل معاقبة مالكي هذه العقارات أو مصادرتها بسبب نقص الأدلة.
وينظر إلى القانون الجديد على أنه محاولة لدفع ملاك هذه العقارات إلى الكشف عن مصادر ثرواتهم.
وإذا فشل مسؤول أجنبي مشتبه بفساده أو أحد أفراد عائلته في تبرير مصادر ثروته بشكل قانوني، فمن الممكن أن تقوم الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بتقديم طلب للمحكمة العليا لمصادرة العقار.
يذكر أن جاهنجير هاجاييف هو رئيس مجلس إدارة سابق للبنك العالمي في أذربيجان ،  وحكم عليه بالسجن في عام 2016 لمدة 15 عاماً بعد إدانته بالاشتراك في جريمة اختلاس ملايين الجنيهات، وأمرت المحكمة هاجاييف برد 39 مليون دولار أمريكي.
وقبل سبعة أعوام اشترت إحدى الشركات ومقرها في جزر فيرجين البريطانية عقاراً يبعد دقائق سيراً من متاجر هارودز في لندن مقابل 11.5 مليون جنيه استرليني.
وفي عام 2013 أنفقت شركة أخرى، تديرها السيدة هاجاييفا، أكثر من 10 ملايين جنيه استرليني على شراء نادي ميل رايد للغولف في مقاطعة بيركشير.
وخلال إفادة أمام المحكمة العليا في شهر يوليو الماضي، عندما كان الزوجان يعرفان فقط باسم السيد والسيدة A ، كُشف عن إنفاق السيدة هاجاييفا أموالاً ضخمة.
وعلى مدار عشرة أعوام أنفقت السيدة هاجييفا أكثر من 16 مليون جنيه استرليني في متاجر هارودز، بمعدل 4000 جنيه يومياً.
وتم الكشف عن نماذج لإنفاقها الضخم أمام المحكمة، من بينها 150 ألف جنيه استرليني في يوم واحد لشراء مجوهرات وعطور وساعات يد من ماركة بوشيرون.
وفي اليوم التالي، أفيد بأنها زادت مخزون الخمر لديها بنحو 1800 جنيه استرليني.
وفي مناسبة أخرى، أنفقت 100 ألف جنيه استرليني على مجوهرات من ماركة كارتييه، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه استرليني على بضائع رجالي فاخرة.
واستخدمت هاجييفا ثلاث بطاقات متجرية و35 بطاقات ائتمان بنكية أصدرها بنك زوجها في أذربيجان.
ورغم كل ذلك ماتزال السيدة هاجييفا تتدفع ببرائتها وتؤكد أنها بريئة من هذه الاتهامات وحاولت التظلم بعد تطبيق قانون الثروة غير المبررة عند تطبيقه في شهر فبراير الماضي.
إقرأ أيضا:
<a href="https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2018-10-03-1.3373521" target="_blank">اعتقال زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق بتهمة غسيل الأموال</a>

أولى ضحايا قانون مكافحة الفساد البريطاني سيدة أنفقت 16 مليون جنيه في هارودز

كشفت السلطات البريطانية عن شخصية إمرأة أصبحت أولى ضحايا قانون مكافحة الفساد الجديد والتي تكافح للحفاظ على منزلها في لندن البالغ قيمته 11.5 مليون جنيه استرليني

أجمع محللون سياسيون وأكاديميون سعوديون على أن حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقناة «سي بي إس» ضمن برنامج «60 دقيقة»، يعكس عمق إدراك القيادة السياسية العليا لحجم المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة،.
ويعكس رؤية إصلاحية شاملة وطموحة لمستقبل واعد للمملكة العربية السعودية لجعل اقتصادها أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية مع المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وبالهوية الوطنية الراسخة.
وقال الباحث والمحلل السياسي د. حسين بن فهد الأهدل إن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الحوار التلفزيوني رؤيته حول إعادة الإسلام لأصوله الوسطية في السعودية وتحرير المرأة من كثير من القيود الاجتماعية التي لا تمت إلى الدين بصلة وفتح فرص العمل أمامها وتمكينها من قيادة السيارة والطائرة مستقبلاً وكشفه أن المملكة تعمل على قانون مساواة في الرواتب بين الرجال والنساء، فضلاً عن حزمة سياسات اقتصادية من شأنها أن تضع المملكة في مصاف الاقتصاديات العالمية بحلول 2031 إذا ما استمرت سياسات الإصلاح السعودية على مسارها.
مستوى الثقة 
من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة المجمعة د. يزن بن فراس الشمري أن حديث ولي العهد السعودي عن قوة السعودية عسكرياً واقتصادياً وأمنياً وسياسياً وتفوقها في كل ذلك على إيران قد رفع من مستوى الثقة لدى الشعب السعودي وأصدقاء السعودية في العالمين العربي والإسلامي، عندما قال باعتزاز ملحوظ «إيران ليست مساوية للسعودية».
وتأكيده أن المملكة ستطور القنبلة النووية في حال أقدمت طهران على ذلك، مشيراً إلى أن هذا الحديث صرع الثور الإيراني الهائج والمتوهم بقوته.
وشدد على أهمية التوضيحات التي جاءت في حديث ولي العهد السعودي حول الإجراءات التي اتخذت ضد المتهمين بالفساد، الذين أوقفوا في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض من حيث قانونيتها وأن الهدف منها ليس استعادة مال الدولة المنهوب فقط بل ردع الفاسدين ومعاقبتهم وإرسال رسالة للداخل السعودي وللمستثمرين الدوليين في الخارج أنه ليس هناك من هو فوق القانون في العهد الجديد للسعودية. وقال الشمري إن حديث الأمير عن هذا الأمر والإجراءات التي اتخذها في مكافحة الفساد سوف تعزز ثقة المستثمرين الدوليين لتوطين استثماراتهم في المملكة باعتبارها بيئة تكتسب مع الشفافية، عناصر الثقة والاستقرار المنظور في أعقاب هذه الهزات المحسوبة.
وجه جديد 
أما الباحث والمحلل السياسي عبدالمجيد بن فهد العرفج فقد أكد أن حديث ولي العهد السعودي للقناة الأميركية قبل ساعات من وصوله إلى واشنطن عكس الوجه الجديد للسعودية التي تؤمن بالعديد من مبادئ حقوق الإنسان، مع أهمية تأكيده باختلاف المعايير السعودية القائمة على التعاليم الإسلامية عن المعايير الأميركية حول حقوق الإنسان، مع اعترافه الجريء بوجود بعض أوجه القصور التي يجري العمل على معالجتها.

محللون سعوديون لـ« البيان »: محمد بن سلمان يعكس رؤية إصلاحية شاملة

image.jpg

أجمع محللون سياسيون وأكاديميون سعوديون على أن حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقناة «سي بي إس» ضمن برنامج «60 دقيقة»،

أكّد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أنّ الحزب الشيوعي الصيني سيبذل كل الجهود لتحويل الجيش الشعبي إلى جيش من الدرجة الأولى في العالم على نحو شامل بحلول منتصف القرن الـ21، مشيراً إلى أنّه سيتم تحقيق مكننة الجيش وإحراز تقدّم مهم في البناء المعلوماتي والارتقاء بالقدرة الاستراتيجية بحلول 2020.
ودعا بينغ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في بكين، جميع أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، إلى تحقيق انتصار حاسم في إتمام بناء مجتمع رغيد الحياة بشكل معتدل وعلى نحو شامل، وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، مؤكّداً أنّ هناك تغيرات تاريخية حدثت للحزب والدولة في السنوات الخمس الماضية، لافتاً إلى أنّ الإنجازات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية كانت كاملة الأبعاد وتتصف بالابتكار، فيما تحلّت التغييرات التي طرأت بأبعاد عميقة وأهمية أساسية.
وشدّد بينغ على أنّ هذه الإنجازات أتت نتيجة القيادة القوية للجنة المركزية للحزب، والكفاح المشترك من كل أعضاء الحزب وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم، مشيداً بالشجاعة السياسية الجبارة وتحمّل المسؤولية، مضيفاً: لقد حل حزبنا الكثير من المشاكل المستعصية التي كان يرغب في تسويتها منذ فترة طويلة ولكنه لم ينجح في ذلك، وأنجز سلسلة من الأمور المهمّة التي كان يريد فعلها في الماضي ولكنه لم يستطع ذلك.
ارتفاع ناتج
وكشف شي جين بينغ عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي من 54 تريليون يوان إلى 80 تريليون يوان نحو 12.1 تريليون دولار في خمس سنوات، مبيناً أنّ الحزب سيعزّز المراجعة والفحص لدستورية القرارات وحماية سلطة الدستور.
وأضاف بينغ أنّه ولولا قيادة الحزب الشيوعي الصيني لكانت نهضة الأمة وهماً من الأوهام، وأنّه يتعيّن على جميع أعضاء الحزب ترسيخ مبدأ الروح الحزبية بوعي أكثر، والإقدام على مواجهة المشاكل مباشرة، والجرأة على كشط العظام لإزالة السموم، وإزالة كل العوامل التي تضر بتقدمية الحزب، ومواصلة زيادة قدرة الحزب على القيادة السياسية والتوجيه الفكري وتنظيم الجماهير واستقطابها، لضمان أن المحافظة على حيويته وقدرته على الكفاح.
تسريع بناء 
ولفت الرئيس الصيني على أشار شي جين بينغ إلى أنّ بلاده ستسرّع بناء الدولة المبتكرة، مردفاً: «الابتكار أهم القوى الدافعة لقيادة التنمية، وسند استراتيجي لبناء المنظومة الاقتصادية الحديثة، لذلك يتعيّن علينا استهداف العلوم والتكنولوجيا الرائدة في العالم، وتعزيز البحوث الأساسية، وتحقيق اختراقات هامة في البحوث الأساسية الاستشرافية والابتكارات الأصلية الرائدة».
وأشار بينغ إلى أنّ حكم الدولة طبقاً للقانون على نحو شامل بمثابة ثورة عميقة لإدارة شؤون الدولة، مشدّداً على ضرورة المثابرة على الممارسة الصارمة لحكم القانون، ودفع عملية التشريع بالسبل العلمية والتنفيذ الصارم للقانون والعدالة القضائية وإطاعة كل الشعب للقانون، وتأسيس مجموعة قيادية مركزية لحكم الدولة طبقاً للقانون على نحو شامل، لتقوية القيادة الموحدة لعملية بناء الصين المُدارة بالقانون. وأكّد بينغ على ضرورة تعزيز تطبيق الدستور ومراقبته، ودفع عملية المراجعة والفحص لدستورية القرارات قدماً وحماية سلطة الدستور.
سحق فساد
وتعهّد الرئيس الصيني بإحراز انتصار ساحق على الفساد، قائلاً: «جماهير الشعب هي الأكثر بغضاً لظواهر الفساد، والفساد هو أكبر تهديد يواجهه حزبنا، ولا نستطيع الخروج من قانون الدورة الحتمية التاريخية وضمان الاستقرار السياسي الدائم للحزب والدولة، إلا بدوام الإصرار والجلد المتمثلين في أنّ مكافحة الفساد ستظل سائرة على طريقها، وبواسطة تعميق المعالجة الفرعية والمعالجة الجذرية في آن واحد، وضمان استقامة الكوادر ونزاهة الحكومة ونقاء السياسة».
وشدّد بينغ على ضرورة دفع عمليات التشريع بالسبل العلمية والديمقراطية والتشريع بمقتضى القانون، وتعزيز التنمية وضمان الحكم الرشيد بالقانون السليم، وبناء حكومة يديرها القانون، ودفع عجلة ممارسة الإدارة وفق القانون لتنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة.
تعميق إصلاح
نوّه الرئيس الصيني إلى ضرورة تعميق الإصلاح الشامل والمتكامل للنظام القضائي، والتنفيذ الشامل لنظام المسؤولية القضائية، وبذل الجهود لتمكين جماهير الشعب من الشعور بالإنصاف والعدالة في معالجة كل قضية بواسطة المحاكم، فضلاً عن زيادة قوة تعميم المعارف القانونية وسط كل أفراد الشعب، وبناء ثقافة حكم القانون الاشتراكي، وترسيخ مفهوم حكم القانون.
احترام قانون
شدّد بينغ على أهمية إعطاء المنظمات الحزبية من مختلف المستويات، القدوة للآخرين في احترام القانون ودراسته والالتزام به واستخدامه، وعدم السماح لأي منظمة وفرد بالتمتّع بأي امتيازات تتجاوز حدود الدستور والقانون، إلى جانب عدم السماح بإحلال الأوامر محل القانون ووضع السلطة الشخصية فوق القانون، ومخالفة القانون للسعي وراء المنفعة وتطويع القانون للمصالح الشخصية.
إنشاء منصّة
أكّد شي بينغ على أهمية دفع عجلة التشريع الوطني بشأن مكافحة الفساد إلى الأمام، مع إنشاء منصة للإبلاغ والشكوى تغطي أجهزة فحص الانضباط والرقابة. ولفت إلى وجوب تعزيز قوة الردع لضمان عدم الجرأة على الفساد، وإحكام الإطار المؤسسي لضمان عدم وجود إمكانية للفساد، وتعزيز الوعي بالإحجام عن الفساد، بغية الوصول إلى عالم مشرق ينعم بالصفاء والنقاء والهناء والرخاء.
بناء قدرات
كشف الرئيس الصيني عن أنّ الحزب الشيوعي الصيني سيتجه لبناء القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الصواريخ وقوات الدعم الاستراتيجي القوية والحديثة، بناء القيادات الميدانية القوية والعالية الفعالية للعمليات المشتركة، وإنشاء منظومة القتال الحديثة ذات الخصائص الصينية. ولفت إلى أن الجيش هو من ينبغي له التأهب لخوض المعارك، ولا بد من التمسك بمعايير القدرات القتالية.

افتتاح المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي في بكين

الصين تتعهّد ببناء جيش «عالمي» بحلول منتصف القرن

target5128047612650536965.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/493.jpg" target="_blank"><img alt="" height="429" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/493.jpg" width="450"/></a>
«الإرهاب والفساد والتهريب» ثلاثية الخراب، في تونس لم يعد يمر يوم فيها دونما يتصدر هذا الثلاثي أخبار الصالونات أو أجهزة الإعلام لذا لم يستغرب التونسيون اعتراف رئيس حكومتهم يوسف الشاهد بأن الحرب على الفساد أخطر بكثير من الحرب على الإرهاب.
فالبلاد التي دشنت انتفاضات الربيع العربي منذ أكثر من ستة أعوام تحت شعارات الإطاحة بالنظام الفاسد، شهدت اتساعاً لظاهرة الفساد بشكل غير مسبوق، جعل مسؤولين سياسيين وناشطين حقوقيين يؤكدون أن نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لم يعرف ما تعرفه البلاد حالياً من استشراء الرشوة والمحسوبية والاعتداء على المال العام.
وهو ما ترجمه الرئيس الباجي قائد السبسي بالقول إن الفساد خلال العهد السابق كان منحصراً في عدد من المؤسسات والأفراد أما اليوم فقد استشرى وأصبح ظاهرة عامة في كل القطاعات والأوساط «لهذا يجب مقاومة الفساد وإرساء حوكمة رشيدة»، وفق تعبيره.
كما أقرّ السبسي بوجود طبقة استغلت هشاشة الدولة وضعفها في السنوات الأخيرة وأصبحت تتحكم في المشهد الاقتصادي والإعلامي، مشيراً إلى أنّ هذا الانفلات مقابل عدم ردّ فعل من الدولة ساهم في تكون «عصابات» تتمتع بالنفوذ المالي وتستطيع شراء الذمم.
ويرى المراقبون أن الفساد قد نخر معظم أجهزة الدولة بما في ذلك الأمن والقضاء والإدارة الحكومية والإعلام، كما بات قادراً على توجيه الرأي العام بمنظومة متعددة المشارب والاختصاصات، ما جعل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب يعلن أن مؤشرات الفساد في بلاده قد ارتفعت بعد الثورة.
ويحذر من تحول الفساد في تونس إلى آفة وطنية ومن خطر الاتجاه نحو دولة مافيا، وفق تعبيره، مؤكداً ضرورة إيجاد إرادة سياسية وشعبية في مكافحة الفساد وعدم التغاضي عما أسماه بالفساد الصغير، وتعترف السلطات التونسية بأن المعركة ضد الفساد وإن كانت مصيرية إلا أن الحسم فيها لا يزال بعيداً، حتى إنها تبدو حرباً بلا أفق.
حيث أوضح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي «أن الفساد في تونس استشرى بعد الثورة في كافة مفاصل الدولة ولم تعد محاصرته أمراً يسيراً، وتظل مكافحته من الأولويات المطروحة في وثيقة قرطاج التي تشكلت بموجبها حكومة الوحدة الوطنية في صيف 2016 فهو مسألة خيار مدروس يجب أن تتوافر الإرادة السياسية لتحقيقه».
وأردف البريكي أن مكافحة الفساد تفرض وضع ترسانة قوانين تتضمن في جانب منها الإجراءات التشريعية الوقائية للتقليص من الأرضية التي أفسحت المجال أمام انتشار الفساد ولسد منافذه، على غرار مراقبة الصفقات العمومية وتفعيل دور المواطن الرقيب، وفسح المجال أمام الإعلام ليتطرق لهذه المسائل بشكل حر وللتشهير بالفساد.
كما نبه إلى أن الحديث عن إقرار إجراءات وقائية يجب ألا ينفي ضرورة المحاسبة التي تكون مبنية على قاعدة التركيز على مظاهر فساد معينة بعيداً عن التشفي، لتفادي إيجاد عوامل حقد وضغينة أخرى في المجتمع التونسي، وعن قاعدة هتك الأعراض والكذب والافتراء والترويج للأكاذيب حسب تعبيره.
من جانبها، اعتبرت عضو مجلس نواب الشعب هاجر بالشيخ أحمد، أن النصوص التشريعية، رغم صرامتها، لم تمنع استفحال ظاهرة الفساد، واقترحت في هذا السياق، تجميع جميع النصوص القانونية المتصلة بهذه الظاهرة، في مجلة تتعلق بمكافحة الرشوة والفساد وكذلك إرساء منظومة للحوكمة الرشيدة، مع الحرص على تبسيط النصوص القانونية، حتى تكون في متناول المواطن العادي.
وقدرت النائبة أن ظاهرة الرشوة والفساد هي مسألة تقنية وتشمل جميع المجالات، من أعلى الهرم إلى أسفله وشددت في المقابل على ضرورة توعية وتحسيس جميع الفئات الاجتماعية بخطورة الفساد وخاصة فئة الأطفال.
ويشمل ملف الفساد في تونس أساليب الإثراء غير المشروع وأبرز المجالات التي انتشرت فيها الرشوة والفساد كالمجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية واللزمات والمشاريع الكبرى.
كما طال الفساد مجالات الخصخصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الإدارية والجمارك والجباية والإدارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.
الناتج الخام
وحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية فقد تقدمت تونس في العام 2016 بمرتبة واحدة إلى المركز الـ75 مقابل المركز الـ76 في 2015 بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ59 من بين 177 دولة في العام 2010، في الأثناء، اعتبر رئيس هيئة مكافحة الفساد أن مثلث الخراب في تونس هو الإرهاب والفساد والتهريب، مشيراً إلى أن الفساد يشكل 52٪ من الناتج الوطني الخام وهي نسبة كانت قبل الثورة في حدود 25٪.
حيث إن منظومة الفساد التي احتكرتها عائلتا ابن علي والطرابلسي قبل 2011 ما زالت نشطة ومن كانوا يعملون فيها تحولوا إلى بارونات الفساد الجدد، مضيفاً «إن هؤلاء كانوا يعملون داخلها ويعلمون كواليسها ونقاط ضعفها وقوتها وبالتالي لما فر ابن علي وعائلة أصهاره تفطن هؤلاء إلى أن المنظومة ما زالت موجودة فركبوا الموجة من جديد مستغلين ضعف الدولة وأولوياتها».
ويتوافق هذا التحليل مع ما ورد في أحد تقارير البنك الدولي عن وجود مقاومة هامّة للتغييرات المطلوبة في النسيج الاقتصادي التونسي نتيجة وجود لوبي اقتصادي قوي داخل المنظومة الاقتصادية.
حيث إن بعض اللوبيات التي تعودت على جني امتيازات وأرباح خلال نظام ابن علي، تغلغت بشكل عميق وسوف تعترض على أيّة تغييرات تؤدي إلى إلغاء هذه الامتيازات، إلى جانب أنّ الإدارة التونسية لم تتغير مع الثورة وما زالت إدارة عصيّة على ذلك بشكل عميق لسببين اثنين أولهما الخوف من المجهول وثانيهما صعوبة أن يغيّر النّاس ممارساتهم وهو أمر طبيعي.
ووفق المصادر الحكومية تقدر قيمة الفساد في الصفقات العمومية في تونس بنحو ملياري دينار سنوياً مقارنة بـ10 مليارات دينار قيمة الصفقات العمومية، ما يعني أن الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ25 في المائة من الحجم الإجمالي للصفقات العمومية، نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية، وهو ما يمثل إهداراً لموارد الدولة وهو ما ينعكس سلبياً على التنمية بحسب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
إلى ذلك، كشفت دراسة للجمعية التونسية للمراقبين العموميين حول الفساد الصغير في تونس عن لجوء 27 في المائة من التونسيين لدفع الرشوة لقضاء معاملاتهم الإدارية، وأن العون الإداري هو المتسبب في تفشي الرشوة في الإدارة بنسبة 56 في المائة.
ويحتل قطاعا الأمن والجمارك صدارة القطاعات المعنية بالفساد الصغير. واعتبر 70 في المائة من التونسيين أن الرشوة تسهل معاملتهم اليومية رغم اقتناعهم بمخاطرها على الاقتصاد الوطني، فيما أكد 77 في المائة من الذين شملتهم الدراسة أن الفساد في تزايد من سنة إلى أخرى.
واعتبر رئيس الجمعية شرف الدين اليعقوبي أن الفساد الصغير قد ارتقى إلى مرتبة الوباء الذي ينخر الإدارة التونسية وأنه ظاهرة ما انفكت تتفاقم حسب 77 في المائة من التونسيين وتحولها إلى داء عضال.
بينما قال الخبير الاقتصادي معز الجودي إن 2 في المائة من الناتج المحلي الخام أي حوالي 2.7 مليار دينار هي قيمة مقدار الرشاوي والفساد في تونس التي تذهب إلى جيوب بعض الإداريين وبعض المراقبين الجبائيين للتحايل على نسب الضرائب التي يجب دفعها للدولة.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن الفساد تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية بالبلاد، حيث إن ظاهرة التهريب ساهمت في ترفيع نسبة الاقتصاد الموازي إلى 54 في المائة وغذت بذلك التجارة الموازية بنسبة بلغت 30 في المائة، ما يشير إلى أن التهريب أصبح ظاهرة متطورة نظراً للعمليات التنظيمية والأساليب المتخذة فيها.
ولم تقتصر ظاهرة التهريب على المسالك الصحراوية والجبلية الوعرة بل تجاوزت إلى العبور عن طريق المداخل المنظمة من موانئ ومعابر حدودية وموانئ جوية، كما أن التهريب شمل كل شيء بما في ذلك العملات الأجنبية مما أثر في مخزون الدولة في توازناتها المالية.
عجز قضائي
وإذا كانت هيئة مكافحة الفساد قد رفعت مؤخراً 120 دعوى قضائية ضد مسؤولين وموظفين كبار، من بينهم ثلاثة وزراء بتهمة الفساد، فإن الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية، قد ندد بما سماه تخلف القضاء التونسي عن مكافحة الفساد وبقلة شفافية نواب البرلمان الذين لم يصرح سوى 8 في المائة منهم بثرواتهم على الرغم من أن الدستور الجديد يلزمهم بالتصريح بها.
استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أن النصف الأول من سنة 2018 سيكون موعد الانطلاق الفعلي لتركيز قاعدة بيانات إلكترونية في 10 مواقع نموذجية تابعة لهياكل الدولة، للإبلاغ عن حالات الفساد، من بينها بالخصوص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والإدارة العامة للسجون، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
إلى ذلك، انطلقت تونس في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، التي تم التوقيع عليها من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني.
وبعد تحديد المؤسسات الأكثر فساداً، تقترح هذه الاستراتيجية خططاً وسياسات لمكافحة هذه الآفة، ومخطط عمل مفصلاً بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات بالنسبة لكل الموقعين على هذه الوثيقة ودورهم في مكافحة الفساد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية حدد خبراء وطنيون ودوليون مبادئ توجيهية تبنى عليها.
تتمثل بالخصوص في تأكيد الإرادة السياسية على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لدعم المسار الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وتفعيلها، وتحفيز المشاركة المجتمعية في وضع السياسات، ومساندة جهود السلط العمومية في إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما ترتكز على تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة لفرض احترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم أمامه وتعزيزها، وإعمال سياسات ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية لضمان حسن التصرف في الموارد والنفقات العمومية، وتطوير وسائل العمل الضرورية لمختلف الفاعلين لضمان تعزيز قدراتهم في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، إلى جانب توضيح أدوار مختلف الأطراف العمومية الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتسهيل التنسيق في ما بينها.
ولتحقيق كل هدف من هذه الأهداف المرسومة، تم وضع مجموعة من الاستراتيجيات، من بينها تنظيم جرد في القطاعات الأكثر فساداً، تتركز بالخصوص على إجراء مسح ومراجعة معمقة للتقارير السابقة لهيئات الرقابة الإدارية والقضائية والتعديلية، وإثارة التتبعات التأديبية والقضائية اللازمة، علاوة على تدعيم نظام التصريح على الشرف بمكاسب أصحاب الوظائف العليا في الدولة وبعض الأعوان العموميين.
حرب
أعلن يوسف الشاهد جملة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في الحرب على الفساد، نالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حيزاً مهماً منها سواء بصفة مباشرة أو ذات صلة، كما تعهد بالإسراع في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد. ومنها القانون الأساسي المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح وأيضاً قانون حماية المبلغين.

حرب بلا أفق وإجراءات بلا تنفيذ

الإرهاب والفساد والتهريب..   مثلث خراب يتهدد تونس

target4799528760970224879.jpg

بعد طول انتظار، بات في لبنان حكومة من ثلاثين وزيراً، أعلنت على غير انتظار، لتكسر الرتابة التي درج عليها تشكيل الحكومات، إذ صدرت مراسيمها بعد 45 يوماً من تكليف سعد الحريري، فيما استغرق تشكيل حكومات سابقة فترات راوحت بين 6 و11 شهراً، مع الأخذ في الاعتبار أنّ العمر الفعلي للحكومة الـ25 منذ بداية الاستقلال والـ74 في تاريخ الجمهورية اللبنانية، هو بضعة أشهر لن يزيد عن مايو المقبل موعد إجراء الانتخابات النيابية.
وتنتظر الحكومة الجديدة مهمّة كبرى تتمثّل في إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الاقتراع النيابي، إذ يمكن اعتبارها «حكومة انتخابات»، فيما تجمع مصادر سياسية على أنّ نجاح هذه الحكومة رهن إقرار قانون الانتخاب، ففي حال فشلت في هذا الرهان سيُدخل ذلك البلاد في دوامة انسداد الأفق السياسي، باعتبار أنّ كل المواقف تشير إلى استحالة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين النافذ، توازيها استحالة تمديد جديد لولاية مجلس النواب.
ولعل المسؤولية الكبرى في هذا الشأن وفق مراقبين، تقع على عاتق رئيس الجمهورية الذي تعهّد في خطاب القسَم بإقرار قانون انتخاب جديد تجري الانتخابات المقبلة على أساسه، فضلاً على أنّه تقع على عاتق رئيس الحكومة قبول التحدّي لإنجاح حكومته في مهمتها.
بدورها، كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» عن أنّ تشكيل الحكومة مرتبط باستحقاقين: الأوّل يتعلّق بإقرار موازنة عام 2017، لأنّه من غير الممكن الاستمرار مع العهد الجديد بالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
والثاني مشروع قانون الانتخاب الذي ترتبط به الانتخابات النيابية المقرّرة في عام 2017، الذي دخل في سباق زمني جدّي على الموعد، لا سيّما أن الحكومة ستعدّ بيانها الوزاري المتوقع أن يشهد أسبوعاً أو أسبوعين على الأقلّ، وهو الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة لو نالت الثقة، فإنّها لن تمارس مهامها قبل مطلع 2017.
انتظار ثقة 
في السياق، تمّ الاتفاق على إرجاء عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء والتقاط الصورة التذكارية إلى ما بعد عودة الوزير جبران باسيل من مصر بعد المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، وتقديم العزاء في للقاهرة في تفجير الكنيسة البطرسية، فيما ينتظر أن يعلن سعد الحريري عن تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري ونيل الثقة في مجلس النواب.
وعلى عتبة دخول البلاد مدار عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، وبعد مساومات ومقايضات امتدت أسابيع، أعلنت مراسيم الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد ميشال عون، عقب لقاء ثلاثي عقد في قصر بعبدا.
وضم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه برّي والرئيس سعد الحريري، تلاه اجتماع بين عون والحريري دعا بعده الأخير الجميع إلى التعاون من أجل لبنان، وحضّ اللبنانيين على الأمل والتفاؤل بقدرتهم وقدرة حكومتهم الجديدة على العمل والإنجاز من أجل غد أفضل.
وأوضح الحريري، بعد إعلان مراسيم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، أنّ أولى مهماتها التوصّل بالتعاون مع المجلس النيابي إلى قانون جديد للانتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، كما وعد بالسعي لإدراج كوتا للمرأة في المجلس النيابي ضمن القانون الانتخابي الجديد.
تركيبة حكومة
ويبيّن مسح سريع لتركيبة الحكومة أنّ الحصص الوازنة فيها توزّعت أساساً على القوى الآتية: رئيس الجمهورية وتكتل التغيير والإصلاح «9 وزراء»، تيار المستقبل «7 وزراء»، الثنائي الشيعي أي حركة أمل وحزب الله «5 وزراء»، والقوات اللبنانية «3 وزراء + الوزير ميشال فرعون».
واستناداً إلى الاصطفافات القديمة، نالت قوى 8 آذار 8 وزراء، يمكن أن يرتفعوا إلى 12 بالتحالف مع التيار الوطني الحرّ «3» وحزب الطاشناق «1»، فيما نال فريق 14 آذار 11 وزيراً، واللقاء الديمقراطي وزيرين.
وبغض النظر عن التوازنات في هذه الحكومة التي ارتضاها الجميع، باستثناء حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها بصفة وزير دولة، فإنها تميّزت بحصّة الأسد التي نالها الرئيس الحريري، وكذلك بعدم نيل طرفي 8 و14 آذار الثلث المعطّل، فيما شكّلت حصّة رئيس الجمهورية مع حصّة التيار الوطني الحرّ «بيضة القبّان» بين الطرفين.
وتميّزت الحكومة عن سابقاتها بإدخال 15 وجهاً جديداً إلى نادي الوزراء، بعضهم من النوّاب، والبعض الآخر من الأسماء الجديدة كلياً، وبإحداث وزارات للمرة الأولى، يكمن التحدّي في تفعيلها، لشؤون: النازحين، حقوق الإنسان، مكافحة الفساد والتخطيط، فضلاً عن وزارة دولة لشؤون المرأة، بدت المفارقة فيها أنها أسندت لرجل وليس امرأة، فيما أسنِدت للدكتورة عناية عزّ الدين وزارة شؤون التنمية الإدارية، التي حرص نبيه برّي على تسميتها، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة.
عون مرتاح لتشكيل الحكومة وواشنطن تهنئ
أبدى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ارتياحه لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنّ لا وقت لإضاعته، لاسيّما وأنّ اللبنانيين يتوقون إلى أن تعمل الحكومة بفعالية ترتقي الى مستوى توقعاتهم.
وأكّد الرئيس عون أنّه سيسهر كي يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، خصوصاً أنه يضم معظم الكتل والأحزاب السياسية في البلاد.
وأضاف الرئيس عون أمام زواره اليوم في قصر بعبدا: «صحيح أنّ مهمة الحكومة الحالية إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ولكن هذا لا يعني تراخيها في متابعة الأمور الحياتية الملحة وتسيير شؤون اللبنانيين، موضحاً أنّ الحكومة تمثل أوسع شريحة من الفرقاء».
على صعيد متصل، هنأت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد أمس، رئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، مؤكدّة دعم بلادها بناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر في لبنان. وقالت ريتشارد بحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية في بيروت: «أريد أن أهنئ رئيس الوزراء سعد الحريري والتعبير عن ثنائي له على تشكيل حكومة، إننا نتطلع إلى العمل معه ومع حكومته».
وجاء في البيان: «يواجه الشعب اللبناني الكثير من التحديات، ولديه الآن حكومة قادرة على العمل لمعالجة هذه القضايا، الولايات المتحدة تعيد تأكيد التزامها تجاه الشعب اللبناني ومؤسساته وكذلك دعمها بناء مستقبل آمن ومستقر ومزدهر، لن يكون لبنان وحيداً في التعامل مع التحديات المقبلة».
وأضاف البيان: «الولايات المتحدة تشيد بالقيادة المخلصة لرئيس الوزراء تمام سلام خلال هذه الفترة العصيبة من الجمود السياسي، نحن نقدر التزامه بعلاقات أميركية - لبنانية قوية ونتطلع إلى مشورته الدائمة في السنوات المقبلة».

الاجتماع الأول والصورة التذكارية بعد عودة باسيل من القاهرة

قانون الانتخاب أكبر تحدّيات حكومة لبنان

target6265248765350830586.jpg

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على هامش افتتاح أحد المشروعات في محافظة الإسكندرية إن الفساد مثله مثل الإرهاب والحروب كان عاملاً من عوامل إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر.
وفي هذا السياق، تعتمد السلطات المصرية استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد، وهي استراتيجية مُترجمة إلى خطط حكومية عملية تحت إشراف رئاسي مباشر.. في وقت كشف استطلاع حديث للرأي العام في مصر أن «الفساد» يأتي في المرتبة الثانية بعد الإرهاب ضمن أبرز هذه التحديات وأنّ 18.6 في المئة من المصريين يرونه أخطر التحديات التي تواجه بلدهم.. في حين يرى 38.3 في المئة أن التحدي الأخطر هو الإرهاب.
وأبدى الرئيس السيسي منذ توليه السلطة في مصر اهتماماً واسعاً بملف محاربة الفساد. وهو ما كانت له آثار مُحققة خلال الشهور الماضية التي تم خلالها ضبط العديد من وقائع الفساد في البلد؛ مثل الواقعة التي أطاحت وزير الزراعة المصري السابق.
وتعتمد الاستراتيجية المصرية لمواجهة الفساد على محاور عدة، يأتي في مقدمتها تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الفساد، فضلاً عن إصلاح الجهاز الإداري للدولة وإعطاء المزيد من الفرص لمنظمات المجتمع الدولي المتخصصة لمحاربة الفساد والكشف عن وقائعه.
وتستعرض عضو اللجنة العليا للإصلاح الإداري في وزارة التخطيط غادة موسى في تصريحات لـ «البيان» جهود مكافحة الفساد ونتائجها المرحلية، مؤكدة أن البداية كانت في العام 2006 من خلال لجنة الشفافية والنزاهة، حيث كان المناخ السياسي آنذاك لا يسمح بالدخول في ملفات أخرى لمكافحة الفساد بخلاف الفساد الإداري، ثم بعد ثورة يناير اختلف الوضع فتم تشكيل لجان مكافحة الفساد بمختلف شقوقه السياسية والاقتصادية والإدارية وكانت تبعيتها لوزارة العدل، ثم في العام 2013 تشكلت لجنة أخرى تبعيتها لرئاسة الوزراء، ثم لجنة في العام 2014 برئاسة رئيس الوزراء ضمت كل اللجان التي تحارب الإرهاب، ثم أخيراً في العام 2014 حيث إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014 - 2018) التي وضعت الآليات السياسية لمكافحة الفساد في مصر.
وتوضح موسى لـ «البيان» أن الاستراتيجية تركز على أربع آليات رئيسية: تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية، تحسين المناخ التشريعي، إشراك المجتمع المدني على اتساعه في مكافحة الفساد، محاولة استرداد الموجودات المصرية المهربة للخارج.
وترصد المسؤولة المصرية في معرض تصريحاتها لـ «البيان» أبرز ما تحقق في العامين الأولين منذ انطلاق الاستراتيجية المصرية لمكافحة الفساد، منوهة إلى عددٍ من التشريعات من بينها قانون الخدمة المدنية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، فضلاً عن تشريعات داعمة لمحاربة الفساد تنتظر موافقة المجلس بعد تعديلها، من بينها مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين عن وقائع الفساد، وكذلك قانون حظر تعارض مصالح كبار موظفي الدولة وحزمة قوانين الضرائب لحظر التهرب الضريبي، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات (المشتريات الحكومية)، وقانون الاستثمار.
البرلمان على الخط 
ودخل نواب البرلمان المصري على خط المواجهة مع «الفساد» المستشري في أروقة الدولة، إذ ناقش المجلس ولجانه النوعية عدداً من ملفات الفساد منذ انعقاده وحتى الآن، من بينها ما يتعلق بالفساد في منظومة «توريد القمح»، فضلاً عن الكشف عن إهدار مليارات الجنيهات بسبب أراضٍ غير مستغلة في الساحل الشمالي، وقضايا أخرى متعددة. وتقدم نائب برلماني مصري أخيراً بمشروع قانون يقضي بإعدام المتورطين في جرائم فساد، في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الفساد والفاسدين.
1102 
بحسب تقرير حديث صــادر عـن منظمة «شركاء من أجل الشفافية»، فإن مصر شهــدت 1102 واقعة فساد منذ يوليو 2015 وحتى نهاية يوليو 2016.
ونالت الوقائع قيد التحقيق النصيب الأكبر من عدد الوقائع، مسجلة 728 واقعة فساد، بينما بلغت الوقائع قيد المحاكمة 173.
استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على أربع آليات:
1
تحسين وإصلاح الجهاز الإداري والخدمات الحكومية.
2
تحسين المناخ التشريعي.
3
إشراك المجتمع المدني.
4
محاولة استرداد الموجودات المهرّبة.

ضبط عدد من الوقائع خلال الشهور الماضية

مصر تعلن الحرب على الفساد

target1234022912111440457.jpg

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب على هامش افتتاح أحد المشروعات في محافظة الإسكندرية إن الفساد مثله مثل الإرهاب والحروب كان عاملاً من عوامل إضعاف القدرة الاقتصادية لمصر.

اعتبر العديد من المراقبين السياسيين، قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بضم مليشيات الحشد الشعبي، إلى القوات المسلحة الرسمية، عملية تجريد للأحزاب والكتل السياسية من أجنحتها المسلحة، فيما يرى آخرون، أن عملية الضم هذه، التي لم يتم إقرارها بقانون يمنحها الشرعية، بمثابة تحايل على القانون والدستور، الذي يمنع الكيانات السياسية، التي لها أذرع عسكرية، من المشاركة في الانتخابات، واعتبارها غير مجازة.
ويؤكد المتابعون للشأن العراقي، أن الجيش الذي تكون بالأساس بعد الاحتلال، اعتمد على دمج مليشيات الأحزاب فيه، من دون كفاءة أو مهنية، وتم فيه منح الرتب العسكرية، حسب التدرج الحزبي، أو حسب الوساطات والرشاوى، ما أفقده صفة الجيش النظامي، التي ظل يعاني منها حتى الآن، لتضاف إليها صفة الدمج الجديدة، وتجعله جيش أحزاب وولاءات، وليس جيش العراق.
قوة موازية 
ويلاحظ مراقبون سياسيون وعسكريون، أن أمر «الدمج» الديواني الجديد، منح «الحشد الشعبي» قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي أشرفت القوات الأميركية على تدريبه وإعداده، فيما تشرف الأجهزة الأمنية الإيرانية على مجمل فعاليات الحشد، ما يوحي بمخطط توازن قوى، قد يهدد بانقلابات عسكرية.
ويشير المتابعون إلى أن قرار الدمج الجديد، لا يتضمن أي عقوبات أو إجراءات بحق من يستمرون بالعمل في أحزابهم وكتلهم، ويأتمرون بأوامرها وينفذون خططها، أو حتى يمنعون القائد العام للقوات المسلحة من زيارة مناطقهن، ما يؤكد أن الهدف من القرار هو فقط إنقاذ الأحزاب «الميليشياوية» والمتسلطة من شمولها بقانون الأحزاب والانتخابات، إضافة إلى إيجاد الجهاز الموازي لمكافحة الإرهاب.
ويحظر «قانون الأحزاب»، الذي شرعه البرلمان في أغسطس الماضي بعد تأخير دام لسنوات، أن يكون للحزب «ذراع مسلحة»، وللتخلص من هذه العقبة، اقترحت مفوضية الانتخابات «تشكيل لجنة لتدقيق ارتباط الكيانات السياسية بالتشكيلات المسلحة»، إلا أن الأمر الديواني الذي اعتبر «فصائل الحشد» جهة مستقلة تابعة للقيادة العسكرية، جاء منقذاً في الوقت المناسب، كونه حلاً لمشكلة الأجنحة المسلحة التابعة للأحزاب. وتفيد مصادر مفوضية الانتخابات، بأنها، منذ إقرار قانون الأحزاب، لم تصادق على أي تشكيل سياسي، رغم تقديم أكثر من 40 كياناً طلبات لإجازتها، بينها 30 حزباً من الأحزاب الكبيرة.
غضب 
أثارت مساعي أعضاء مجلس النواب العراقي بالحصول على امتيازات جديدة موجة غضب شعبي في العراق، الذي يعاني من تفشي الفساد والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.
وأنهى البرلمان، قبل أيام القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إعطاء النواب امتيازات إضافية، على أن يعقد جلسة قراءة ثانية قبل عملية التصويت.

تقارير البيان

العبادي تحايل على الدستور  في ضم «الحشد الشعبي» إلى الجيش

اعتبر العديد من المراقبين السياسيين، قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بضم مليشيات الحشد الشعبي، إلى القوات المسلحة الرسمية، عملية تجريد للأحزاب والكتل السياسية من أجنحتها المسلحة، فيما يرى آخرون..

أصدره محمد بن راشد لتأكيد مكانة دبي مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً

قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي يرتقي بتنافسية الإمارة

target8613572957776658460.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها من الجرائم التي من شأنها الإضرار باقتصاد دبي.
ويهدف القانون رقم /4/ لسنة 2016 إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في أسواق المال المصرح لها بالعمل في الإمارة ومواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون ومكافحة الأنشطة الضارة بأسواق المال إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
ويعزز القانون من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم كما يسهم في ضمان سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي ومكافحتها وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات تشمل الجهات الحكومية المحلية والجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
كما يخضع لاختصاصات المركز الجمعيات الخيرية التي تمارس نشاطها في الإمارة وأي جهة أخرى يعهد إلى المركز بمراقبتها بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وتشمل مهام واختصاصات " مركز دبي للأمن الاقتصادي " وفقا لما حدده القانون .. مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الارهاب أو التنظيمات غير المشروعة أو غيرها التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
وخول القانون المركز في رصد وتحليل الظواهر الاقتصادية في الإمارة والحد من الظواهر السلبية لها ورصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم فيها ومتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة في دبي وكذلك الرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية أو التي ترد إليها إضافة إلى الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية أو المالية التي ترد عبر منافذ الإمارة أو المغادرة منها ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية أو أي شخص له أي صلة بهذه التنظيمات.
ويناط بـ " مركز دبي للأمن الاقتصادي " - بحسب القانون - اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب وتأهيل كوادرها وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
كما أسند القانون للمركز مهام إعداد ونشر التقارير والإحصاءات الدورية عن الوضع المالي والاقتصادي للإمارة والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في دبي ومتابعة سير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة وكذلك مكافحة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها ومتابعة القضايا التي يختص بها المركز بما فيها الجرائم العابرة للدول بالتنسيق مع السلطة القضائية إضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز وتبادل الخبرات والمعارف والدورات في الجانب المتعلق بالأمن الاقتصادي.
 ونص القانون على أن يتكون الجهاز التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين وحدد اختصاصات المدير التنفيذي الذي يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقا للقانون الجديد يكون للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية العديد من السلطات أبرزها .. الرقابة والبحث والتحري وجمع المعلومات بجميع الوسائل المتاحة واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية وتبادل المعلومات والبيانات والتدقيق المالي والإداري وكذلك ضبط الجرائم والمخالفات التي يختص بها المركز وفقا لأحكام هذا القانون والطلب من النيابة العامة التحفظ على الأموال والممتلكات والمستندات والأوراق وأية أشياء أخرى تكون ذات صلة بالفعل الذي تم ضبطه من قبل موظفي المركز المختصين.
حماية المبلغ 
ويتولى المركز توفير الحماية اللازمة للشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة وتشمل هذه الحماية توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته وأماكن تواجده وكذلك حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.
ولغايات هذا القانون لا يعتبر إبلاغ المركز عن الأمور التي تمس الأمن الاقتصادي للإمارة مخالفة لأحكام التشريعات والاتفاقات المتعلقة بالإفشاء أو الإفصاح عن المعلومات السرية سواء بالجهة التي يعمل المبلغ لديها أو التي يتعامل معها وتعتبر حرية المبلغ وأمنه وحمايته مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة ولا يجوز اتخاذ أي إجراء قانوني أو تأديبي بحقه إلا إذا كان البلاغ كاذبا.
ونص القانون على العقوبات المترتبة على مخالفيه حيث يعاقب كل من أفشى أي معلومات أو بيانات تعتبر سرية وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على / 50 / ألف درهم كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن / 10 / آلاف درهم ولا تزيد على / 500/ ألف درهم.
وعلى جميع الأفراد والجهات المعنية التعاون مع المركز وفقا لأحكام هذا القانون وإمداد المركز بكل ما من شأنه تمكينه من القيام باختصاصاته وممارسة صلاحياته وسلطاته وعدم إعاقته عن أدائها.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي

محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي للأمن الاقتصادي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وذلك بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي.

أعلن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي أحمد الفهد أمس، أنّه سيطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، واعتبره هجوما شخصيا ضده.
وقال الفهد في بيان صادر عن المجلس الأولمبي الآسيوي، إنّه «هجوم شخصي وللأسف انه نتيجة للعلاقة الحالية بين الكويت والحركة الرياضية، فضمن الدستور الديمقراطي للكويت لدي الحق بالتعبير عن رأيي بحرية، وهذا كل ما فعلته»، مضيفاً: «لقد حاربت كل أنواع الفساد وروّجت لحرية التعبير طوال حياتي، عندما كنت في الجيش وفي الحكومة والآن في الحركة الاولمبية، سأواصل حماية قيم الديمقراطية وحرية التعبير واستقلالية الحركة الرياضية».
تهديد استقلالية 
وتطرّق المجلس الأولمبي إلى بداية المشكلة الرياضية الكويتية وجاء في بيانه: «كما تعلمون، فان الكويت تواجه ظرفاً صعباً في تاريخها الأولمبي والرياضي وفي دورها في الحركة الرياضية الدولية، فإنّ إقرار القانون الجديد للرياضة الذي يهدد استقلالية الحركة الرياضية في الكويت جاء رداً على نتائج انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للرماية في ديسمبر 2014، وأدى الى ايقاف اللجنة الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية في 27 اكتوبر 2015».
وأوضح بيان المجلس الاولمبي أيضاً أن بعض الأشخاص الذين اعتمدوا هذه القوانين الرياضية سعوا أيضاً للانتقام من المجلس الأولمبي الآسيوي بسبب الايقاف، وضغطوا لإنهاء الاتفاق بين المجلس الاولمبي الآسيوي والحكومة الكويتية بعد 35 عاما من التعاون الوثيق، كما يهددون بمنع الرياضيين الكويتيين من المنافسة في الاحداث الدولية، ومنها دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016».
لا خيار 
وأشار إلى أنّه في الحدث الأخير من هذا الوضع المؤسف، تم استهداف رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي لانتقادات وجهها عن الوضع العام في الكويت خلال مقابلة تلفزيونية قبل ثلاث سنوات، مؤكداً أنّ «رئيس المجلس الاولمبي يطعن بقوة بهذه الامور وينفي ارتكاب أي مخالفات».
وأكدت مصادر لـ«البيان» أنّه «لا خيار الآن أمام الفهد سوى تنفيذ الحكم إما بدفع الغرامة أو السجن ومن ثم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف».
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت أول من أمس بحبس نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية أحمد الفهد الصباح 6 أشهر ودفع 1000 دينار كويتي لوقف النفاذ، بسبب اختراقه لحظر قرار النشر في القضية التي عرفت اعلاميا باسم «بلاغ الكويت»، عبر ظهوره على قناة الوطن الفضائية التي تم سحب ترخيصها لاحقا لمخالفتها قانون الشركات.
ومن ضمن الاتهامات التي وجهت له بهذه القضية نسب قول لأمير الكويت دون إذن خاص من الديوان الأميري ومخالفة منع الخوض في بلاغ الكويت وذكر عبارات تحرض على مخالفة النظام العام، والتشكيك في نزاهة النائب العام، وإهانة وتحقير أعضاء النيابة العامة.
إلى ذلك حددت المحكمة الدستورية في الكويت جلسة 20 الجاري لإصدار حكمها في الطعن المقدم من أحد المحامين الكويتيين على مرسوم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فيما يسابق مجلس الأمة الكويتي الزمن من أجل إقرار قانون متكامل خاص بالهيئة قبل موعد حكم «الدستورية»، في ظل ما وصفه عدد من النواب بـ«المؤامرة الحكومية» ضد الهيئة.
ووسط توقعات من دستوريين لـ«البيان» بأن حكم «الدستورية» من المحتمل ان يكون بعدم دستورية مرسوم إنشاء الهيئة، نظراً لعدم توافر الضرورة وقت إصداره، كالحال نفسه بالنسبة لمرسوم إنشاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النيابية، أعلن النائب الكويتي أحمد القضيبي أنّه «إذا لم تتقدم الحكومة حتى غد الأحد بقانونها الخاص بهيئة مكافحة الفساد فإنه سيتقدم به».
وحذّر القضيبي من إمكانية سقوط قانون الهيئة من «الدستورية» في ظل ما وصفه بالمؤامرة الحكومية بعدم استعجال القانون الجديد الذي رفعته إلى إدارة الفتوى والتشريع، مشيراً إلى أن «المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام التخبط الحكومي كي لا يبطل هذا القانون المهم».
وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة أنّ «الحكومة أكدت في مذكرتها إلى «الدستورية» أنّ ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي من شأنها أن تصيب جميع المجتمعات والاقتصادات، كما أنها تشكل عائقاً خطيراً للتنمية وتعطل السير العادي للدولة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع، مما يجعل من محاربة الفساد والحد من انتشاره ضرورة أساسية وواجباً وطنياً يفرضه المصير المشترك لجميع المواطنين».
وخطا مجلس الأمة الكويتي خطوات جدية لمواجهة احتمالات إبطال المحكمة الدستورية مرسوم الهيئة، في وقت لاتزال الحكومة ملتزمة الصمت، وسط معلومات عن أن هناك وزيرين داخل الحكومة يدفعان إلى التريث وعدم إقرار قانون جديد إلا بعد صدور حكم «الدستورية».
مباحثات
قال النائب أحمد القضيبي إنه عقد اجتماعاً مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لبحث ملف هيئة مكافحة الفساد، انتهى إلى الاتفاق على إعطاء الحكومة فرصة حتى غد الأحد لتقديم تعديلاتها على قانون هيئة مكافحة الفساد، «وإلا فإن المجلس سيتقدم بتعديلات على القانون بصورة جديدة، ليحل محل مرسوم بقانون».
وأضاف القضيبي، في تصريح بالمجلس أمس، أن «هذا القانون سيتم بصفة الاستعجال للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء لأخذ الموافقة عليه في المداولتين»، مبيناً أنه «إذا لم تضع الحكومة يدها في هذا الموضوع وتبدِ حزمها فسيتخذ المجلس موقفاً، ولن يقبل أن تمر الأمور مرور الكرام في مستجدات موضوع هيئة مكافحة الفساد».

مخاوف من إسقاط هيئة "مكافحة الفساد" في الكويت

أحمد الفهد يقرّر الطعن على قرار حبسه ٦ أشهر

.jpg

أعلن رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي أحمد الفهد أمس، أنّه سيطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، واعتبره هجوما شخصيا ضده.

حققت قوات المقاومة اليمنية انتصارات نوعية في عدد من المحافظات التي مثلت دافعاً معنوياً قوياً لمعركة الحسم الفاصلة في صنعاء التي يتأهب مالا يقل عن 5 آلاف مقاتل للانضمام إليها، وشهد الأسبوع الماضي تدمير قوات التحالف العربي لعدد من مخازن الأسلحة، وفي سوريا كان الأسبوع حافلاً بالتطورات، ففيما استمرت غارات الطيران الروسي برز للوجود تحالف عربي كردي مناهض لداعش وقامت الولايات المتحدة بإسقاط أسلحة وذخائر للتنظيم الذي شرع في ترتيبات لانتزاع الرقة من براثن التنظيم الإرهابي، وخليجياً سيطر تسليم رئيس وزراء الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إقرار الذمة المالية الخاص به لرئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد على المشهد باعتباره سابقة بينما كانت كلمات العاهل البحريني حمد بن عيسى هي الأقوى في وصف ما يجري في المنطقة، فيما تواصلت انتفاضة فلسطين ضد الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي.
أكبر مخزن «سكود» للانقلابيين في مرمى التحالف 
وجه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضربة نوعية للانقلابيين في اليمن بتدمير أكبر مخزن لصواريخ سكود في أحد المعسكرات في البيضاء تزامناً مع خطة أمنية تشمل توفير حماية جوية بصواريخ باتريوت لمدينة عدن.
وبدأت المقاومة في مديرية خولان بمحافظة ريف صنعاء عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع، في خطوة تفتح الطريق لقوات الجيش الوطني والتحالف للوصول إلى صنعاء التي تحدثت مصادر عن أن خمسة آلاف مقاتل وقبائل ذات ثقل تنتظر إشارة البدء لاقتحامها، في حين استمرت قوات الشرعية في التقدم للسيطرة على جميع السواحل اليمنية على البحر الأحمر.
وفي الجانب الإنساني أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأهيل وتشغيل مستشفى في اليمن، بينما نجحت الدولة في إعادة الكهرباء إلى 90 في المئة من مناطق عدن، فيما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإماراتية في المدينة 30 ألف شخص يومياً.
فلسطين تواصل الانتفاض
تواصلت الانتفاضة الفلسطينية للأسبوع الثاني على التوالي، وتميزت بكثافة عمليات الطعن التي يقوم بها شباب فلسطينيون من الجنسين، فيما يواجه الاحتلال الشباب المنتفضين ضد انتهاكات إسرائيل وتماديها في اقتحام المسجد الأقصى وتهويده، حيث باتت اقتحامات المستوطنين للمسجد يومية وتحت حماية قوات الاحتلال.
وبثت الانتفاضة المتواصلة الرعب وأربكت حسابات الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، ودفعت الحكومة الإسرائيلية بمبادرة من رئيسها بنيامين نتانياهو لإقرار مسودة قانون يسمح بسجن الأطفال وتغريم ذويهم مالياً في حالة إلقاء حجارة أو زجاجات حارقة أو ألعاب نارية على قوات الاحتلال والمستوطنين، وقررت كذلك استدعاء المئات من قوات الاحتياط، وذلك في محاولة لمحاصرة وقمع الانتفاضة المشتعلة في مختلف مناطق فلسطين ضد الاحتلال وجرائمه وبخاصة انتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى.
حمد بن عيسى: المستقبل ما يريده البحرينيون 
أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في خطاب افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني أن ما شهده اليمن من أحداث أثبت صواب قرار المملكة العربية السعودية بضرورة التدخل العربي من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وقال إن مملكة البحرين التي اكتوت بنار التدخلات تعي مخاطرها على أمنها واستقرارها وأبعاد ذلك على دول المنطقة.
وأكد ضرورة النظر إلى المستقبل من واقع ما يختاره البحرينيون لأنفسهم وليس ما يسعى لفرضه الآخرون عليهم، لافتاً إلى عزم بلاده المضي لتحقيق المزيد من الإصلاح وتعميق أسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص. كما أمر بتحديد يوم السابع عشر من ديسمبر من كل عام مناسبة احتفاء وتكريم لشهداء البحرين.
مصر توقع عقد شراء «ميسترال» من فرنسا
شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس السبت الماضي، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر وفرنسا. وتتضمن الاتفاقية الأولى التعاون بين مصر وفرنسا في مجال الدفاع العسكري، في حين كانت الاتفاقية الثانية هي توقيع مصر عقد شراء حاملتي الطائرات من طراز ميسترال.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية ورئيس لجنة التعاقد، وعن الجانب الفرنسي ناتالي سميرنوف نائبة رئيس شركة دي سي أن أس. وتبلغ قيمة الصفقة 950 مليون يورو على أن يتم تسليم السفينتين بداية مارس المقبل.
المصريون يختارون اليوم نوابهم في البرلمان
يتوجه اليوم السبت مالا يقل عن 27 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 596 مرشحاً يمثلون مجلس النواب (البرلمان) 448 منهم عبر الفردى و120 بالقائمة واطمأن الرئيس المصري في اجتماع ضمه ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء الثلاثاء على آخر ترتيبات العملية الانتخابية، ووجه السيسي خلال الاجتماع بضرورة توفير المناخ الملائم للمصريين للانتخاب في أجواء من الحرية والشفافية والنزاهة فيما أعلنت وزارة الداخلية عن خطة محكمة لتأمين الانتخابات.
 رئيس الوزراء الكويتي يسلم ذمته المالية لمكافحة الفساد
في سابقة سياسية، سلم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، الأحد إلى رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش إقرار الذمة المالية الخاص به، كما تسلم إقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة وفقاً للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء مع هيئة مكافحة الفساد في بيان أمس دعم الحكومة الكامل للهيئة من أجل أداء دورها وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، معرباً عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء الهيئة بكل كفاءة واحتراف.
 البرلمان الإيراني يصادق على الاتفاق النووي
 مثلما كان متوقعاً، صادق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) يوم الثلاثاء الماضي على الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع القوى العظمى في 14 يوليو بتأييد 161 صوتاً، ومعارضة 59، وامتناع 13 آخرين، فيما أحالت واشنطن تجربة إيران الصاروخية للأمم المتحدة.
وصوت النواب في مجلس الشورى لصالح تطبيق الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران لقاء تعهدها بعدم السعي لحيازة سلاح نووي، وأن تقلص نطاق برنامجها النووي المدني. وأفادت تقارير أن البرلمان شدد على السماح للمفتشين الدوليين بدخول محدود للمواقع العسكرية الإيرانية.
إلى ذلك، قال الناطق باسم البيت الأبيض إن هناك مؤشرات قوية على أن تجربة إيران لصاروخ باليستي دقيق التوجيه تنتهك قراراً لمجلس الأمن، كاشف إحالة المسألة على الأمم المتحدة للبت فيها.
 تحالف كردي عربي يغيّر خريطة التحالفات العسكرية في سوريا
مثل إعلان 8 فصائل سورية عن تشكيل تحالف جديد أطلق عليه اسم «قوات سوريا الديمقراطية» تطوراً لافتاً في المشهد العسكري الملتبس، ويضم التحالف وحدات حماية الشعب الكردية ومجموعة من الفصائل المسلحة العربية.
ويتكون التشكيل الجديد من خمسين ألف مقاتل مدعومين من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت وبشكل فوري عن إسقاطها لـ100 حاوية محملة بالأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية دعماً لعمليات التشكيل الجديد الذي شرع في مشاورات تهدف لتحديد ساعة الصفر لمعركة انتزاع الرقة من براثن تنظيم داعش، وفي الأثناء بدا أن قوات المعارضة والجيش الحكومي يتسابقان على السيطرة على مناطق في أرياف غرب سوريا.
ففي الوقت الذي انتقل فيه الجيش الحكومي السوري إلى التمدد في غرب سوريا، بدعم من الضربات الجوية الروسية، سجلت قوى المعارضة المسلحة، بدورها، تقدماً في بعض مناطق أرياف غرب سوريا.
مقتل قادة بتنظيم داعش ونجاة البغدادي
قتل ثمانية قادة بارزين بتنظيم داعش في غارة عراقية على بلدة الكرابلة على الحدود السورية، فيما نجا قائد التنظيم أبو بكر البغدادي.
وقصفت القوات الجوية العراقية الأحد الماضي اجتماعاً لقادة تنظيم داعش وموكباً يقل البغدادي إلى الاجتماع في غارتين جويتين منفصلتين استهدفتهم أثناء اجتماع لهم ببلدة الكرابلة التابعة لمحافظة الأنبار قرب مدينة القائم على الحدود العراقية السورية. لكن لسوء الحظ أن البغدادي نجا من القتل، حيث يختبئ في مكان مجهول.
وقتل 8 قادة من التنظيم من بينهم أبو سعد الكربولي وهو مفتٍ بالتنظيم، وأبو جهاد الشامي وهو المسؤول عن تجنيد المتشددين.
97 قتيلاً في تفجيرين هزّا أنقرة وأردوغان في عين العاصفة 
أدمى تفجيران كبيران العاصمة التركية أنقرة، إذ أوقعا أكثر من 97 قتيلاً ومئات الجرحى وسط مشاركين في تجمّع داعٍ للسلام دعت إليه المعارضة الموالية للأكراد. وهو ما جعل الرئيس طيب أردوغان في عين العاصفة، حيث اتهمته المعارضة بالمسؤولية عن الانفجار بالنظر لعدم قيامه بتأمين المظاهرات.
وعقب تشييع جنازة القتلى نظمت مظاهرات حاشدة في أنقرة ضد أردوغان والحكومة، وردد المتظاهرون «اردوغان قاتل» و«لتستقل الحكومة» و«السلطة تتحمل المسؤولية».
وفي كلمة خلال المسيرة، قال زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد صلاح الدين دمرتاش إنه يجب إنهاء حكم أردوغان بدلاً من السعي إلى الانتقام، بدءاً بالانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر. وأضاف «لن نتصرف بدافع الانتقام والكراهية، لكننا سنطلب المحاسبة»، مشيراً إلى أن الانتخابات ستكون جزءاً من عملية «إسقاط الديكتاتور».
الرياض وباريس تعززان شراكتهما الاقتصادية
 عززت السعودية وفرنسا شراكتهما الاقتصادية من خلال توقيع الجانبين سلسلة من الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم بقيمة عشرة مليارات يورو.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس من الرياض عن هذه العقود فيما أعلنت رئاسة الوزراء أن الاتفاقيات المختلفة هي في مجال الطاقة والصحة والزراعة والصناعة الغذائية، وفي مجال الملاحة والتسليح والأقمار الاصطناعية والبنى التحتية.
من جهة أخرى عقد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في الرياض مؤتمراً صحافياً أكدا فيه تطابقاً في الرؤى بين المملكة وفرنسا في جميع الموضوعات التي تهم البلدين، ومنها تطابق الرؤية في أهمية انتخاب رئيس جديد لبنان، وتطابق الرؤية حيال الحل المناسب للأزمة السورية، وبشأن تطبيق الإصلاحات في العراق والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.
 «المتوسط» يبتلع 3103 مهاجرين هذه السنة
 بات البحر المتوسط مأوى لجثث المهاجرين على مدار العام الجاري، حيث كشفت إحصائية جديدة لمنظمة الهجرة العالمية عن غرق 3103 مهاجرين خلال محاولاتهم الوصول لأوروبا، فيما نجح أكثر من 710 آلاف في مهمتهم للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الناطق باسم المنظمة جويل ميلمان إن نحو 3103 أشخاص فقدوا حياتهم عندما عبروا إلى أوروبا في ظل طقس سيئ، أو لأن المهربين استخدموا قوارب مكتظة بالركاب وفي حالة سيئة.
إلى ذلك، كشفت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من السنة تجاوز 710 آلاف، مشيرة إلى أن الجزر اليونانية في بحر إيجه الأكثر تضرراً بفعل ضغط هجرة كثيف.

العالم في أسبوع

target7716019177184544006.jpg

حققت قوات المقاومة اليمنية انتصارات نوعية في عدد من المحافظات التي مثلت دافعاً معنوياً قوياً لمعركة الحسم الفاصلة في صنعاء التي يتأهب مالا يقل عن 5 آلاف مقاتل للانضمام إليها، وشهد الأسبوع الماضي تدمير قوات التحالف العربي لعدد من مخازن الأسلحة..

هذه هي الثلاثية الجهنمية التي تحول دون تبوء مصر واحتلالها المكانة اللائقة بها بين الدول المتقدمة، مصر التي قام شعبها بثورتين متتاليتين أزاحت الأولى طغيان حاكم عنيد كان يريد أن يبقى أكثر من ثلاثين عاماً.
وأزاحت فى الثانية طغيان حكم فاشي ديني كان يريد أن يكتم على صدور المصريين إلى الأبد، هذا الشعب العظيم يستحق يقيناً أن يكون في وضع أفضل بكثير من الوضع الذي هو عليه، لأن لولا هذه الثلاثية الجهنمية التي تجمع بين الإهمال والفساد والإرهاب، واحدة من هذه العوامل كفيلة بأن توقف التقدم فما بالنا وقد اجتمعت هذه الثلاثية على مصرنا الحبيبة.
قد جاءت الثورة الثانية للشعب المصري برئيس يحب مصر وتحبه مصر ويسعى قصارى جهده خارجياً وداخلياً ليرفع من شأنها، ومعه رئيس مجلس الوزراء يبذل جهداً لا تبذله العصبة أولو القوة. والرجلان مكسب كبير يستحقه الشعب المصري ولكن للأسف الشديد فإن الجهاز الإداري المنوط به إدارة المرافق العامة، وتنفيذ القرارات والقوانين هو جهاز ران عليه العفن والفساد مما لا يجعله يكاد يحسن شيئاً قط.
كيف نستطيع أن نواجه ذلك كله؟
بتقديري أن الأمن يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل ولكن لابد لكل شيء من بداية ولابد أن يكون لدينا الأمل فى المستقبل لأنه بغير الأمل لا يمكن أن يبدأ العمل.
وأستطيع أن أقول إن الإرهاب لأجل فداحته وجثامته وآثاره يمكن أن يكون هو البداية.
إن الإرهاب قد تراجع بشكل واضح نتيجة يقظة الجيش ورجال الشرطة وأيضاً نتيجة ضيق الشعب بالمجموعات الضالة التي تشبثت في الأرض إرهاباً والتي أعتقد أن كثيراً من مخالبها قد تكسر. علينا جيشاً وشرطة وشعباً أن نستمر في مكافحة الإرهاب وذويه بغير هوادة. فكلما تراجع الإرهاب خطوة فإن مواجهة المحورين الآخرين الفساد والإهمال، يصبح ممكناً، وخطورة الإهمال والفساد تكمن في أن دائرتهم واسعة وغير محصورة في أشخاص محدودين كما هو الحال مع الإرهاب.
أستطيع أن أقول إن الإهمال قد أصبح عادة متأصلة في الكثيرين منا وأستطيع أن أجزم أيضاً أن الإهمال بسعة انتشاره بين الأغلبية من الشعب، ولأنه لا توجد له مواجهة مباشرة، كما هو الحال مع الإرهاب، يمكن أن تكون مخاطره أفدح.
أما الفساد فأزعم أنه أقوى هذه الثلاثية الجهنمية، ذلك أنه يعشش في ثنايا الجهاز الإداري للدولة الذى يتغلغل في كل المرافق وكل المصالح، من يعرف أن الجهاز الإداري الفاسد قد وصل إلى ستة ملايين موظف بل وأكثر وأن هذا الجهاز لكي يعمل بكفاءة لا يحتاج أكثر من مليون موظف فقط وفقاً للمعدلات العلمية.
ماذا نفعل في هذه الزيادة. وهل يستطيع قانون الخدمة المدنية الجديد أن يواجه هذه المشكلة ولو على عدة سنوات؟ أرجو ذلك.
وهكذا نرى أن مشكلات مصر كثيره وأن الحلول ليست سهلة.
ولكن يجب علينا من أجل بلدنا ومن أجل أولادنا وأحفادنا أن نعمل وأن نثابر. وليس هناك من حل إلا بالعمل الجاد. بالعمل الجاد استطعنا أن نحقق معجزات ليس أقلها حفر قناة السويس الجديدة في المدى الزمني الذي تمت فيه.
نعم إننا نستطيع. وسنفعل بإذن الله.

الإهمال والفساد والإرهاب

هذه هي الثلاثية الجهنمية التي تحول دون تبوء مصر واحتلالها المكانة اللائقة بها بين الدول المتقدمة، مصر التي قام شعبها بثورتين

دعا معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إلى استحداث هيئة تعنى بمتابعة وتحليل كل ما يبثه تنظيم داعش الإرهابي من سموم فكرية، وتحليلها، وتوعية المجتمع بخطورتها، وآفاتها، تصدياً للأفكار الظلامية التي يحملها هذا التنظيم..
بالإضافة إلى دراسة العبارات والحوارات التي يستخدمها التنظيم الإرهابي لاستقطاب عناصر جديدة الى صفوفه، وإقناعهم بأفكاره المشبوهة والهدامة، في وقت أعرب فيه عن استنكاره لوقوف العديد من الدول مكتوفة الايدي امام تمدد وتوغل هذا التنظيم عبر ماكينته الاعلامية التي يبلغ قوامها نحو 90 ألف موقع إلكتروني بلغات عربية وأجنبية، لإسقاط المزيد من الشباب والفتيات حول العالم، دون متابعتها ودراستها.
<img alt="" height="514" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1607208.jpg" width="456"/>
وشدد معاليه في ندوة رمضانية استضافها مجلسه حول «الابتزاز الإلكتروني»، على أن يتحالف الشباب والمثقفون والاجهزة الامنية، في التصدي للأفكار الظلامية التي يبثها تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف معاليه في الندوة التي حضرها اللواء خميس المزينة قائد عام شرطة دبي...
وضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، ومسؤولون محليون: متابعة أحاديث ورسائل التنظيم الارهابي «داعش» يجب ان تحتل حيزا كبيرا من اهتمام الجهات الامنية والمثقفين والشباب الناشطين على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف الى اساليب هذا التنظيم في غسل أدمغة الشباب، وحقنها بأفكاره الهدامة الظلامية..
والوقوف عند الاسباب التي تدفع فتيات وشبابا اوروبيين لترك حياة الرفاهية والاستقرار، والامن، والاسرة، والانضمام الى صفوف هذا التنظيم الذي يعيث خرابا وفسادا في كل الاماكن التي يتواجد فيها.
واشار معاليه الى ان الشاب السعودي الذي فجر نفسه في مسجد الإمام الصادق في الكويت الشقيقة قبل أيام، هو احد ضحايا هذا التنظيم الذي افادت التقارير انه لم يعرف عنه أنه خرج من بلاده قبل سفره الى الكويت لتنفيذ عمليته الارهابية، مثلما لم يعرف له انتماء لجماعة أو تنظيم إرهابي.
غسل دماغ
وقال: عندما نفاجأ بشاب ينفذ عملية تفجيرية في صفوف الابرياء والعزَّل مثل هذا الشاب السعودي وغيره، فإن ذلك يدلنا بما لا يدع مجالا للشك، أنه تعرض لغسل دماغ، وموجة تغيير عنيفة لأفكاره وقناعاته ومعتقداته، من قبل تنظيم إرهابي مشبوه جند خبراء ومختصين في اعداد اسئلة ورسالات، لتوجيهها الى الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
وهذا ليس أمراً مخفياً، خصوصا بعد ان اصبح لتنظيم داعش الارهابي اكثر من 90 الف موقع الكتروني، ومواقع خاصة باسمه للتواصل الاجتماعي، والوصول الى شريحة ضعيفة من ضعفاء النفوس، غير المؤسسين على الدين الاسلامي الحقيقي الذي يلفظ هذه الافكار والتصرفات التي تروع وتشرد الآمنين، وتقتل الابرياء، وتعيث في الارض الفساد.
ولفت معالي الفريق نائب رئيس الشرطة والأمن العام إلى أن الجرائم الإلكترونية أوسع انتشاراً وخطورة من الابتزاز بحد عينه، حيث تشمل الى جانب «الأخير» السرقات الإلكترونية واستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية.
وقال: «بحاجة إلى إعادة نظر في الجرائم الإلكترونية، ووضع قائمة أولويات في هذا الصدد».
مفهوم الابتزاز
بدوره عرف ضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، مفهوم الابتزاز الإلكتروني بأنه «عمل غير قانوني، يستخدم فيه الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، لاستدراج واصطياد الضحايا، وإلحاق أضرار اجتماعية ومالية ونفسية بالمجني عليهم سواء كانوا أفرادا او مؤسسات، وهو كذلك ممارسة سيئة وخاطئة لثورة تكنولوجيا المعلومات».
أما خصائص هذه الجريمة وفق بلهول، فهي عالمية، صعبة الإثبات، تندرج تحت الجرائم الناعمة، وتضر بالحكومات والاقتصاد والأفراد، مؤكدا على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي للتصدي لها، وحفظ أمن المجتمعات، من خلال حث الضحايا على التواصل مع الجهات الأمنية لحل القضية والتغلب على مخاوف ثقافة العيب والفضيحة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول منخفضة الاستهداف على صعيد الجرائم الإلكترونية، وقد تم تصنيفها كثاني دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد عمليات الاختراق الإلكتروني 2014، والذي بلغ 4.3 ملايين اختراق، وفقاً لتقرير أعلنته «كاسبريسكي» إحدى شركات الأمن الإلكتروني العالمية.
وقال: تراجع تصنيف الدولة من ناحية التعرض للتهديدات الأمنية من المركز 36 في العام 2010 إلى المركز 46 في العام 2011.
وتوقف مدير عام مؤسسة وطني الامارات عند ما تضمنه التقرير التحليلي لجيف باردين الخبير الأمني في قضايا الإرهاب الرقمي، والذي اكد ضرورة التحرك السريع للتصدي للجرائم الإلكترونية المتمثلة في التجنيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
وجمع التبرعات المالية، وتنسيق التحركات العسكرية للتنظيم، والأنشطة التي تسعى لنشر فكر التنظيم بين زوار مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم هذا التحرك السريع بإغلاق حسابات أصحابها، وتعطيل خوادم تلك المنتديات بشكل نهائي.
وأوضح أن التقرير اظهر عجز التشريعات «الشكلية والموضوعية» عن مواكبة تفاقم مشكلة الجرائم الإلكترونية والخسائر المالية الناجمة عنها.
هدر المال والوقت
وعن خطورة الجرائم الالكترونية التي تهدد منظومة الحياة المعاصرة، قال بلهول: عند تفوق الجرائم الإلكترونية على التدابير الأمنية فإنها تهدر الوقت والمال، اذ تحتاج الجريمة الواحدة إلى 32 يوماً من البحث والتحري والضبط، بنفقات تقدر بنحو مليار وربع المليار دولار أميركي.
سوء استخدام
من جانبه أكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي أن ثمة أشخاصاً أساءوا استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمصالحهم الشخصية المبنية على حساب الآخرين، وربما أموالهم وأعراضهم.
تطوير أساليب المكافحة لتطويق تعدد وسائل الإجرام
 <img alt="" height="662" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1607463.jpg" width="456"/>
قال المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة الجريمة الإلكترونية بشرطة دبي، إن الجرائم الإلكترونية ليست بالأمر الجديد او الغريب على المجتمع المحلي، أوضح ان هذا النوع من الجرائم يتم بموجب عدة خطوات تتمثل »الاولى« بإضافة المجرم تطبيقاً جديداً إلى هاتفه أو جهاز حاسوبه، ثم يبدأ باستقطاب أصدقاء جدد الى قائمة أصدقائه، من بينهم الشخص المستهدف للعملية..
والذي يدخل في مرحلة من القياس والتقييم من قبل ذلك الجاني، وهي مرحلة تسبق مرحلة الاغراء والتغرير، ثم المواجهة المباشرة والاستغلال بعد الوقوع في الفخ، لتنحصر خيارات الضحية في الاستسلام لرغبة »الصياد"، والاذعان لطلباته، ما لم تتم الاستعانة بالجهات الامنية لتخليصه من هذا البلاء.
وأكد المقدم أن مرتكبي الجرائم الالكترونية طوروا وسائلهم وادواتهم، وحصنوا درايتهم بالخبرة والمهارة، حتى لا تتم محاسبتهم بالقانون، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية تدرك هذا التطور، وتماشيه، وتحسن اساليب المكافحة والضبط.
وفيما اذا ما كانت جرائم الابتزاز الالكترونية منظمة او غير ذلك قال الهاجري: هذه الجرائم غالبا ما تكون منظمة، وتدار من قبل خبراء ومختصين في ايقاع توريط الضحايا يمارسون نشاطهم من خارج الدولة، الامر الذي يزيد نسبة انتشار هذه الجرائم، بين مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
توعية وتثقيف
ولفت ان الحد من جرائم الابتزاز الالكتروني يتأتى عبر تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطرها، وأهمية الحفاظ على الخصوصية الشخصية، والالتزام بالقيم الإسلامية ومبادئ الأخلاق والعادات والتقاليد، ورفع مستوى الوعي بدور وأهمية خدمة الأمين الشرطية في حماية المجتمع.
وحذر من خطورة تحميل أي تطبيق دون معرفة اشتراطاته وتفضيلاته، مع تشديد حماية الصور الشخصية للمستخدمين، وعدم قبول التعرف صداقات أشخاص غير معروفين، وتعزيز الوازع الديني، وجلوس الآباء مع الأبناء وإرشادهم لمخاطر الاستخدام السيئ للتطبيقات، بجانب معرفة الأفعال التي يجرمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبشأن طريقة استدراج الضحايا لفت الى ان ذلك يتم عبر قيام أحد الأشخاص بانتحال صـــــفة فتاة، وتتواصل مع الضحية وهو ذكر، وبعد ذلك تطلب منه محادثتها بالفيديو، ثم يوهمه بانه فتاة جميلة وفي سن المراهقة، ويبدأ تسجيل ردود أفعاله حين مشاهدته صور فتاة ومحادثتها عبر كاميرا...
 موضحا ان صوت وصورة تلك الفتاة تكون مسجلة مسبقا، تمهيدا لابتزازه وتهديده بنشر صوره على الملأ ما لم يعطه أموالاً. اما عدد البلاغات التي تلقتها شرطة دبي بهذا الخصوص، فبلغت نحو 80 بلاغا في 2013، ارتفعت الى 212 في 2014، فيما تم تسجيل 59 قضية في 2013 مــقابل 73 في العام التالي.
استهداف
أوضح الدكتور مروان الزرعوني مدير مركز دبي لأمن المعلومات أن طريقة استقطاب وتغرير الرجال تختلف عن النساء، إذ يستهدف المجرمون الذكور المراهقين من 15 إلى 18 عاماً، عبر الهواتف النقالة، والحاسب الالي بواسطة المواقع الالكترونية، مشيراًَ الى ان طريقة التهديد بالفضيحة أقصر الطرق للحصول على مطالبهم من المراهقين الذي يخافون تنفيذ الوعيد.
والمبتزون ينتقون النساء المنحدرات من أسر راقية ومرموقة وغنية، للحصول على مال كبير مقابل عدم فضح أمره.
هدر المال والوقت
<img alt="" height="317" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1607418.jpg" width="456"/>
قال ضرار بلهول مدير عام مؤسسة وطني الإمارات خطورة الجريمة الإلكترونية لا تقاس بالخسائر الناجمة عنها فقط، بل بالجهد الذهني المبذول للجاني الذي يمكنه من اختراق تدابير وضعها مختصون كلفت مبالغ طائلة.
الخوف من الفضيحة يمنع الضحايا من الإبلاغ
لفت الدكتور محمد مراد عبدالله مدير مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث، الى أن بعض ضحايا الجرائم والابتزاز الالكترونية، يفضلون عدم ابلاغ الاجهزة الامنية، خوفا من الفضيحة، او الحرج، أو من المجرم الذي ورطهم في مثل هذه الجرائم. ودعا وزارة التربية والتعليم تحديدا ممثلة بالمدارس،..
والجهات والمؤسسات المجتمعية والرسمية ذات العلاقة والاختصاص الى تكثيف جهود التوعية والتثقيف بخطورة التعاطي المفتوح مع المواقع الالكترونية غير الامنة، لما في ذلك من زيادة فرصة الوقوع في فخ المتربصين والمبتزين، في وقت دعا فيه وسائل الاعلام المحلية المختلفة، الى لعب دور مماثل في توعية الجمهور بخطورة هذه المواقع من النواحي الامنية والشخصية والاقتصادية والنفسية.
وقال: المدارس تضطلع بدور كبير ومحوري في هذا الجانب لجهة توعية الطلبة بخطورة الولوج الى المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بدون حذر من الروابط والاشخاص الذين يتعاملون معهم، وتوعيتهم بعدم قبول صداقة أي شخص لا يعرفونه، أو لا يثقون به..
وتحذيرهم من خطورة الوقوع في شرك المبتزين والمستغلين عبر هذه المواقع المشبوهة، من اجل المال، او الحصول على أي مطلب تحت التهديد بالفضيحة، وتشويه السمعة.
شراكة نافعة
أكد المهندس ابراهيم الملوحي نائب رئيس العمليات الأمنية في شركة دو للاتصالات تــضافر جهود الشركة مع هيئة تنظــــيم الاتصالات، وخدمة الأمين التابعة لشرطة دبي، لتعزيز حماية أمن المعلومات الخاصة بأصحابها، وصولا الى مجتمع آمن ومدينة ذكية.
وقال عن «دو» رصدت اربعة انواع من الجرائم الالكترونية، هي تشفير بيانات الافراد والمؤسسات، وشن هجوم منظم على شركة أو مؤسسة بواسطة الانترنت، وكذا شن هجوم على مواقع التواصل، وأخيراً الجرائم التي تتم من خلال الألعاب الإلكترونية.
الابتزاز تهديد بكشف معلومات
عرف مدير عام معهد دبي القضائي الابتزاز بأنه القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص المهدد، إن لم يقم الشخص المهدد بالاستجابة إلى بعض الطلبات، «هذه المعلومات تكون عادة محرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعيا».
وقال إن قضية الابتزاز متشعبة بالفعل، وأسبابها ودوافعها تحتاج إلى تحليل دقيق من النواحي الشرعية والثقافية والقانونية وحتى النفسية والبيئية، فبيئة العمل غير بيئة العائلة، وبيئة الدراسة تختلف عن بيئة العبادة، والابتزاز يمكن أن يقع في المدرسة كما المسجد، والشركة كما المنزل.
ولفت القاضي السميطي الى ان القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرم الابتزاز (التهديد) الالكتروني، في صورتين، إحداهما غير مشددة والأخرى مشددة.
وعن «غير المشددة» قال: نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من المرسوم بقانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه..
وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة«. وفي صورتها المشددة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم بقانون: »يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار«.

نتائج البحث عن: قانون مكافحة الفساد الجديد